الصفحه ٩١ : من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج
زوجين. وقال : ولو أنّ المرأة
الصفحه ٤٠٩ : ؟ قال : عشرة من الإبل»..... ٢٠٠
«مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
إنّ المرأة
الصفحه ٥٣ :
الصحّة.
وكذا النّزاع فيما
لو ادّعت الزّوجة المهر وأنكر الزّوج من الأصل ، فإنّ الظّاهر أنّ المرأة
الصفحه ٣١٢ :
الطّلاق بعوض من دون الكراهة ، وغير ذلك ممّا لا يحصى.
وكذلك الكلام في
النّكاح والبيع والقرض ممّا يطول
الصفحه ٣٠٨ : بدّ لكلّ مقلّد أن يجري بيعه وإجارته ومزارعته
ونكاحه وطلاقه ، كلّها في حضور المجتهد أو بمباشرته أو
الصفحه ٣١٠ : من دون
الفحص عن حالهما أنّ النّكاح هل وقع صحيحا بينهما أم لا ، مع أنّ احتمال كون
الزّوجيّة باطلة عند
الصفحه ٣١١ : ، وأنّه هل وقع رجعيّا أو خلعيّا؟ فإن كان رجعيّا فهل وقع على
اللّفظ الصّحيح عند الحامل أم لا؟ وهل وقع عند
الصفحه ٣٠٩ :
مخاصمة ومرافعة ،
أو لا بدّ أن يباشر الطلاق المجتهد بنفسه بقصد الإطلاق والإلزام ، أو يأذن فيه
الصفحه ٢٩٨ : الأقسام ، سيّما الإجماع إذ هو من الأدلّة الشّرعيّة ، ولا بدّ أن يعلم
حال مورده في الشّرع ، وأنّ أيّ هذه
الصفحه ٢٣٨ : الإجماع إلّا اتّفاق الإماميّة الكاشف عن
رأي رئيسهم.
وكذلك النّزاع في
أنّ الأمر والنّهي هل يجتمعان أم لا
الصفحه ٩٥ : ، ورواية يزيد الكناسيّ المتقدّمتين ، فإنّ امرأة عرفت أنّ عليها
التربّص بعد الطلاق بزمان مجهول لها مقداره
الصفحه ١٣٨ : الطوسي رحمهالله الى الجواز.
وذهب طائفة الى حرمة
النّظر.
واعلم أنّ هاهنا
مقامات :
الأوّل : أنّه هل
الصفحه ٢٠٨ : والصّوفيّة وادّعوا كون ما فهموه مطابقا للشرع ،
والإشكال حينئذ في مقامين :
أحدهما : أنّ ما
فهموه مخالفا لما
الصفحه ٢٤٦ : . ونقول : من أين يجوز للحاكم
أن يعمل بما عهد إليه مع احتمال نسخه بعد ذلك أو تخصيصه أو أنّ مراده هل الثّقة
الصفحه ١٥٧ : معرفة الله تعالى المفروض استفادته من
إيجابه تعالى موقوف على معرفة الله ، وأنّه هل يجب اتّباعه أم لا