الخبر العلاجيّ
الخاصّ ، تقديمه تعبّدا من دون ملاحظة أنّ موافقة المسألة الفقهيّة له موجب
لرجحانها في نفس الأمر ومورث لحصول الظنّ بموافقتها للواقع أم لا ، وإلّا لما كان
عملا بالخبر العلاجيّ ، بل يكون حوالة على حصول الظنّ النّفس الأمريّ ، فلا معنى
لاعتبار الجهة وملاحظة الحيثيّة ، لأنّه إنّما يلائم إرادة العمل بالظنّ من حيث
إنّه ظنّ كما لاحظوه في المرجّحات الاجتهادية ، لا التعبد.
وأمّا لو انحصر
الترجيح في الأخبار الفروعيّة على العمل بمقتضى الخبر العلاجيّ من جهة عدم حصول
الظنّ من جهة أخرى فرضا ، فهذا أيضا عمل بالظنّ الاجتهادي ، لأنّ الخبر العلاجيّ
أيضا ظنّ بالفرض.
سلّمنا ، لكن
مقتضى الخبر العلاجيّ إفادة الظنّ فيما نحن فيه ، مع قطع النّظر عن كونه مقتضاه
أيضا ، فلا يبقى ثمرة حينئذ في العمل بالخبر العلاجيّ.
وأيضا إنّ ذلك
يستلزم تخصيص الدّليل القطعيّ العقليّ بالظنّي ، وهو باطل كما حقّقنا سابقا أنّه
لا يجوز تخصيصه بالقطعيّ فضلا عن الظنّي ، وذلك لأنّ بناء العمل على أخبار الآحاد
من جهة كونه ظنّ المجتهد ، مبنيّ على واحد من الأدلّة العقليّة القطعيّة التي
ذكرنا في مبحث خبر الواحد.
فعلى هذا ، إذا
خصّصنا جواز العمل بالظنّ بما لم يقم ظنّ آخر على عدم حجّية هذا الظنّ [القطعيّة]
وقلنا : بأنّ العمل بأحد الخبرين المتعارضين في الفروع مع كونه مظنون الصّدق في
نفس الأمر ، مشروط بعدم كونه مخالفا لمقتضى ما هو أقوى من الأخبار المتعارضة
الواقعة في علاج التّعارض ومخصّص به يلزم المحذور المذكور ، مع أنّ لنا أن نقول :
لا يحصل الظنّ أصلا في الخبر العلاجيّ حينئذ ، ولا يمكننا الحكم بأنّ الخبر الدّال
على تقديم موافق الكتاب مطلقا مثلا مظنون الصّدق وراجح العمل في علاج التّعارض
بالنّسبة الى الخبر الوارد في ترجيح