البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٢٣٢/١ الصفحه ٣٧٥ : الشّمس في رابعة النّهار ، فكما أنّا لا نحتاج الى سند لهذه الأصول
الأربعة ، وإذا أوردنا سندا فليس إلّا
الصفحه ٣٢٤ : في «المسالك» (٢) سيّما في عبارة الشهيد هذه في غير الثّلاثة الأول ، لأنّ
خبر الواحد من المسائل
الصفحه ٥٩ : يكون كما سنحقّقه إن شاء الله تعالى.
فالعامّيّ ما دام
غافلا ليس تكليفه إلّا ما أذعن به ، وبعد تفطّنه
الصفحه ٣٣٦ : ريب أنّه لا يمكن إلّا ظنّ ، فإنّ هذا الأصل لا
يتفاوت الحال فيه بين المجتهد والمقلّد ، فكما أنّ الأصل
الصفحه ١٤٣ :
ومن ذلك ظهر أنّ
انحصار الحكم بوجوب النّظر في العقل ، لا يتمّ إلّا بضميمة إبطال حكومة الشّرع في
ذلك
الصفحه ١٥٤ :
أخبار الآحاد ،
كما نقلنا عنه في مباحث الأخبار ، ولا ريب أنّ أخبار الآحاد لا يفيد إلّا الظنّ ،
فكيف
الصفحه ٤٠١ : يَمْلِكُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ
الصفحه ٥٥ :
الأصل ، وعكسوا في
موضع آخر ، فانقطع المناص إلّا عن الرّجوع الى ظنّ المجتهد ، بل هناك إشكال آخر
الصفحه ٨٦ :
بالفعل لا يتمّ
إلّا بمعرفة أنّ الفعل هو نفس المأمور به ، والمفروض أنّه لا يعلم ذلك لعلمه بوجوب
الصفحه ٩٢ : على ذلك ، استغفر الله واسأله التّوبة من كلّ ما يكره ،
فإنّه لا يكره إلّا القبيح ، والقبيح دعه لأهله
الصفحه ١٣٧ : إلّا بذلك ، وما لا يتمّ الواجب
إلّا به فهو واجب.
وإذا لم يقدر على
تحصيل القطع ، فيكتفي بالظنّ ، للزوم
الصفحه ١٤٤ :
عِلْمٍ
إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)(١) ، (ائْتُونِي بِكِتابٍ
مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ)
(مِنْ
الصفحه ١٤٧ : الإقرار باللّسان.
فإن قلت :
التّكليف ثابت في الجملة ، والبراءة اليقينيّة لا تتحقّق إلّا بالنّظر والقطع
الصفحه ١٧٠ : إلّا بذلك ، ومن يكتفي بالنّظر الظّنّي أو التّقليد يقول : إنّ الخوف يزول
بالظنّ والتّقليد أيضا.
ودليل
الصفحه ٢٠٤ :
وكل ميسّر لما خلق
له ، و : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١) ، ولا يكلّفها إلّا ما