الصفحه ١٧٨ : ومعجزاتهم ، وليس في الكتب الآن ما يحصل به التّواتر لكلّ
واحد منهم عليهمالسلام ، وكذا الخبر المحفوف بالقرائن
الصفحه ٢٠٨ : كثير
منها ، وأكثرها مذكورة في كتب الفقهاء متفرّقا.
وقد يقع الإشكال
في بعض ما فهم حكماء الإسلام
الصفحه ٢٣٥ : كتب الأصول.
والثالث : أنّ من
جملة الأدلّة العقل ، ولا بدّ من معرفة أنّ أيّ حكم من أحكامه حجّة ، هل
الصفحه ٢٤٠ : مستغنين عن التعلّم ، وفيما لا يحتاجون إليه لم تقتض المصلحة تفصيله.
ثمّ إنّ تزايد
مسائل الأصول في الكتب
الصفحه ٢٤١ : من هذه الفروع المذكورة في كتب
الأصول.
والحاصل ، أنّا
نقول مثلا : إنّ من فعل الصلاة في الدّار
الصفحه ٢٤٧ : شكوكهم ، ومنها تعرف حال ما لم نذكره.
السّابع
العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن أو الكتب
الصفحه ٢٤٨ : الرّواة من التّعديل
والجرح ، ولو بالرّجوع
الى كتب الرّجال.
ووجه الاحتياج أنّ
العمل بالأخبار مشروط بتوثيق
الصفحه ٢٥٧ : وقع من
الغفلات والزّلّات والاشتباهات ، واحتمال اختلاط تلك الأخبار في الكتب وتداخل
الأصول المعتمدة
الصفحه ٢٥٨ : العمل بالشّهرة
الخالية عن الخبر أيضا ، ومع ذلك ألّف الكتب لهداية النّاس.
ورابعا : أنّا لا
نسلّم تمكّن
الصفحه ٢٥٩ :
جميع أرباب الكتب المؤلّفة للإرشاد بديهيّته ممنوع.
وسادسا : أنّ كون
الأصل معتمدا لا يوجب قطعيّة جميع
الصفحه ٢٧٠ :
بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته ، وهو ممّا لا يمكن في أمثال زماننا غالبا إلّا
بمزاولة الكتب الفقهيّة
الصفحه ٢٧١ : أنّ فهم الأخبار أيضا ممّا لا يمكن إلّا بممارسة تلك الكتب ومزاولتها ،
فضلا عن معرفة الوفاق والخلاف
الصفحه ٢٨١ : المحتاج إليه منهما مذكور في كتب الأصول غالبا ، وهو لا ينافي كونهما
ممّا يتوقّف عليه أصل الاجتهاد.
ثمّ إن
الصفحه ٢٩١ : وحال.
فلو فرض أنّ مجتهد
لم يقدر على تحصيل الأسباب وكتب الأخبار وتحصيل أقوال الفقهاء ، وانحصر تكليفه
الصفحه ٣٤١ :
الأموات.
وفيه : مع أنّ
التّمييز ممكن للعلم بتواريخ كتب المعتمدين وفتاويهم أنّه إنّما يتمّ فيما