قانون

اختلفوا في أنّ غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون أن يحكي عنه.

الحقّ ، العدم ، لأنّه تدليس ، وقول بما لا يعلم ، فإنّ ظاهره الإخبار عن علمه.

وللعلّامة أقوال شتّى ، أشهرها عندهم :

الفرق بين المطّلع على المأخذ وغير المطّلع ، فيجوز للأوّل ، دون الثّاني.

وربّما ادّعى بعضهم الإجماع على الجواز في الأوّل ، دون الثّاني.

وفرّق بعضهم : بين وجود المجتهد وعدمه ، فجوّز في الثّاني دون الأوّل ، والكلّ ضعيف.