يجوز نقضه ، فلم يبق بين الحكم والفتوى فرق في عدم جواز النّقض ، والفرق إنّما هو في جواز المخالفة في الجملة في الفتوى دون الحكم.

ثمّ إنّ المعيار الذي أخذه المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله ، وبنى عليه كلام الشهيد رحمه‌الله أيضا غير مطّرد سيّما بالنّسبة الى المفاهيم ومنصوص العلّة.

وبالجملة ، كلامهم في هذا المقام غير وافية بإفادة المرام وغير منقّحة ، وقد ذكرت لك ما أدّاني إليه النّظر القاصر ، ورجاء العفو عن الزّلل من الله الغافر.