الرّابع : علم الكلام ، لأنّ المجتهد يبحث عن كيفيّة التكليف ، وهو مسبوق بالبحث عن
معرفة نفس التكليف والمكلّف ، فيجب معرفة ما يتوقّف عليه العلم بالشّارع ، من حدوث
العالم وافتقاره الى صانع موصوف بما يجب ، منزّه عمّا يمتنع ، باعث للأنبياء
مصدّقا إيّاهم بالمعجزات ، كلّ ذلك بالدّليل ولو إجمالا.
والتّحقيق ، أنّ
العلم بالمعارف الخمسة واليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه. نعم ، هو شرط لجواز
العمل بفقهه وتقليده ، فإذا فرض أنّ كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلّة على ما هي
عليه واستقرّ رأيه على شيء على فرض صحة هذا الدّين ، ثمّ آمن وتاب وقطع بأنّه لم
يقصّر في استفراغ وسعه شيئا ، فيجوز العمل بما فهمه.
ولا ريب أنّ محض
التّوبة والإيمان لا يجعل ما فهمه فقها ، بل كان ما فهمه فقها ، وكان استفراغ وسعه
على فرض صحّة المباني.
وهذا هو التّحقيق
في ردّ الاحتياج الى العلم بالمعارف الخمس ، لا أنّ ذلك لا يختصّ بالمجتهد ، بل هو
مشترك بين سائر المكلّفين ، كما ذكره الشّهيد الثّاني في كتاب «القضاء» من «شرح
اللّمعة» وغيره.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ معرفة أنّ الحكيم لا يفعل القبيح ، ولا يكلّف بما لا يطاق ، يتوقّف
عليه معرفة الفقه ، وهو مبيّن في علم الكلام.
ووجه توقّف الفقه
عليه أنّ الخطاب بما له ظاهر ، وإرادة خلافه من دون البيان قبيح ، فيجوز العمل
بالظّواهر ، ويترتّب عليه المسألة الفقهيّة.
فإذا قلنا : إنّ
تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، فيترتّب عليه أنّ المسألة الفقهيّة هو ما
اقتضاه ظاهر اللّفظ ، فأمثال ذلك ، هذا هو الموقوف عليه من علم الكلام.
__________________