والأوساط فرق
ثلاثة.
الأولى : من يعتقد
العقائد الحقّة ، ويفعل كلّ الواجبات ويترك كلّ المحرّمات.
والثّانية : من
يعتقد بالعقائد الحقّة ويترك الكبائر ، ويأتي بالفرائض التي تركها كبيرة.
والثّالثة : من يعتقد
بالعقائد الحقّة من دون عمل ، وهذا هو إطلاق أكثر الإماميّة ، وكيف كان ، ففي
مقابل كلّ إيمان كفر ، فالذي يثمر في الحكم بوجوب الإهانة والإذلال والنّجاسة وعدم
حلّ المناكح والمواريث ، هو نفي الإيمان بمعنى عدم التّلفّظ بالشّهادتين أيضا.
والكفر الذي يوجب العذاب وإن تعقّبه النّجاة ، هو نفي الإيمان بالمعنى الذي فوق
هذا ، وهكذا.
وأمّا الإسلام ،
فقيل : إنّه الإقرار بالشّهادتين مع الإذعان بهما مع عدم إنكار الضّروريّ من
الدّين ، وقيل : إنّه إظهار الكلمتين وإن لم يعتقد بهما.
والحق ، أنّه يطلق
على كلّ ما يطلق عليه الإيمان أيضا.
وأمّا لو ذكر مع
الإيمان وفي مقابله ، فيراد به أحد المعنيين.
إذا تمهّد هذا
فنقول : إن أراد المستدلّ بقوله : إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكتفي من الكفّار بكلمتي الشّهادة ويحكم بإسلامهم ،
الّذين كانوا ينظرون الى معجزاته وصفاته وأخلاقه الحسنة وسجيّاته المستحسنة
ويتكلّمون بالكلمتين ، فهو ليس إلّا المعرفة بالنّظر والدّليل ، إذ لا نريد
بالدّليل إلّا ما يوجب الاطمئنان كما سنشير إليه.
وإن أراد غير ذلك
، فعلى فرض تسليمه ، نقول : إن أردت من الاكتفاء بالكلمتين في الحكم بالإسلام ،
الإسلام بمعنى الإيمان الذي لا يتحقّق إلّا مع الإذعان بالعقائد الحقّة والاطمئنان
به ، فلا نسلّم أنّه كان يكتفي في ذلك بذلك.
وإن أردت ما هو
أعمّ من ذلك ليدخل مطلق المقرّ بالشّهادتين ليترتّب عليه