الصفحه ٥١ : ، كما
نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم (٣).
وممّا حقّقناه
ثمّة ، يظهر لك أنّه لا يمكن أن يقال أيضا : انّ
الصفحه ٤٢٨ :
وهو مقدّم ، فهو
فاسد ، إذ بعد ملاحظة تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل أصل البراءة حتّى يقال
الصفحه ٣٣٩ : يعرّف الحديث (٣) بأنّه : قول المعصوم عليهالسلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ، ليدخل فيه أصل الكلام
الصفحه ٤٠١ : الصلاة في قوله عليهالسلام
: الصلاة واجبة. ونجاسة الكلب في قوله : الكلب نجس. وتحريم الخمر في قوله : حرمت
الصفحه ٢٣٤ : .
قلنا (٢) : فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي ، وكلامنا إنّما هو في
العلم الإجمالي ، وما علم قوله فيه
الصفحه ٩٧ : الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في الحكم المستفاد من
الجمل ، نظرا إلى أنّ اللفظ يدلّ على
الصفحه ٢٠٨ : لكونه أقرب الى
الحقيقة ، فيقدّم على غيره.
وإن أريد أنّ
الألفاظ مختلفة في الفهم ، فيفهم من قوله : «لا
الصفحه ٢٤ :
المعنيين ولم تخالف لقانون [القانون] الوضع لاحتاج حينئذ الى قيد الحيثيّة. والقول
بأنّ تلك القرية من حيث إنّه
الصفحه ٣٠٦ : .
أقول (٣) : ولا يخفى ما فيه ، فإنّه لا معنى محصّل للإجماع على
القول الخطأ ، والاتّفاق على القول الصّواب
الصفحه ٥١٦ : الرّواة (٢) أو أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول (٣) ، انتهى.
فهو في غاية البعد
مع قوله (٤) ، باشتراط
الصفحه ٢١٥ :
يوجب الطّول
فيتأخّر البيان مع إمكان تعجيله.
وفيه أوّلا : أنّه
قد يكون القول أطول من الفعل
الصفحه ٣٣١ :
وقال ابن الأثير
في «نهايته» في الحديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها كاف شاف» ، أراد بالحرف
الصفحه ٣٣٨ :
المقصد الثالث
في السنة (١)
وهو قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الغير العاديات
الصفحه ٢٦٩ : الشاذّة والنادرة حتّى من
الواقفية وسائر المخالفين ، لو كان قول في المسألة من علمائنا لنقلوه ، وإذا مضاف
الصفحه ٤٥٩ : .
وأمّا تفصيل القول
في الشرائط :
فأمّا البلوغ
والعقل ، فنقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق