يثبت حجيّته وقت انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وانحصار الأمر في الرّجوع إلى الظنّ ، ولمّا كان الأخبار أيضا من باب الخطابات الشّفاهية فكون دلالتها على حجّية الكتاب معلوم الحجّية ، إنّما هو للمشافهين بتلك الأخبار ، وطرد حكمها بالنسبة إلينا أيضا لم يعلم دليل عليه بالخصوص ، فيدخل حينئذ أيضا في القسم الآخر (١) فليكن على ذكر منك ، وانتظر لتتمّة الكلام.

__________________

(١) يعني بعد كون الأخبار أيضا من باب الخطابات الشّفاهية وكون دلالتها على حجّية الكتاب معلوم الحجّية إنّما هو للمشافهين بتلك الأخبار لا مطلقا حتى بالنسبة إلينا أيضا ، فيدخل ما كان مظنون الحجّية بسبب ظنّ آخر علم حجّيته بالخصوص ، في القسم الآخر الذي كان مظنون الحجّية بسبب الظنّ لم يعلم حجّيته بالخصوص ، هذا كما في الحاشية.