الصفحه ٣٢١ : مباحث.
الأوّل : أنّهم
اختلفوا في وقوع التحريف والنقصان في القرآن وعدمه ، فعن أكثر الأخباريين أنّه وقع
الصفحه ٣٢٧ : الكلام على
إعجاز القرآن وعلى استنباط الأحكام منه.
وفيه : أنّه لم
يخرج بذلك عن كونه معجزا لبقاء الاسلوب
الصفحه ٥٤٨ :
المعدوم إمّا منفردا أو عطفا على الموجود ، وفي جوازه خلاف.
وفائدة الإجازة
إنّما تظهر في صحّة الأصل الخاصّ
الصفحه ٧٤ : الاختلال في المتن من جهة النّقل بالمعنى
مرّة أو مرارا مختلفة ، واحتمال السّقط والتحريف والتبديل (٢) وحصول
الصفحه ٥٦٥ : الشّرائع
السّابقة
ولم يثبت نسخه في
ديننا ، فهل يجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار
الصفحه ٣٢٢ : سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن(٤).
وما روي عن الصادق
عليهالسلام في قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ
الصفحه ٢٩٦ : كالتصحيف
وهو التغيير بما يناسبه وأما التحريف هو التغيير بما لا يناسبه.
وقيل في الفرق بينهما غير ذلك. وقد
الصفحه ٣٢٨ :
والمنافقين ، وعدم
ذكر بعض الأحكام أيضا ، بل الظاهر من بعض الأصحاب دعوى الإجماع على عدم وقوع تحريف
الصفحه ٥٨٣ : ...................................................... ٣٣٨
المطلب الأوّل :
في القول....................................................... ٣٣٨
قانون
الصفحه ٣٥ : كما ترى ، مخصوص في كتبهم بالاستثناء أو المخصّص المتّصل.
وزاد بعضهم (١) تجويز هذا القول في المخصّص
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٢٩١ :
ولا يخفى ضعف هذا
الاعتراض ، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب
طرح
الصفحه ٥١٥ : ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو
القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما
الصفحه ٢٨٢ : في الغلام ، ومن لم يقل به ، لم يقل به في شيء منهما ، فالقول بوجوبه في بعض
أفراد الدّبر وهو دبر المرأة
الصفحه ٢٨٨ :
سلّمنا لزوم
الثاني أيضا ، لكن لا يلزم من القول باتّحاد الكلّي في الحكم ، القول ببطلان القول
بالحكم