الصفحه ٣١٣ :
البقاء يصحّ
على الأعراض
قال
المصنّف ـ عطّر الله مثواه ـ (١) :
الحكم الثاني
في صحّة بقا
الصفحه ٣١٥ : العقل عدم كلّ عرض في الآن الثاني من وجوده مع استمراره في الحسّ ،
لجوّز ذلك في الجسم ، إذ الحكم ببقا
الصفحه ٣٣٧ :
وإدراك الحسن والقبح موقوف على حكم
الشرع ، والشرع كاشف عنهما في ما لا يستقلّ العقل بإدراكه ، فالعقل
الصفحه ٤٠٢ :
حكمة وصوابا.
وكذا
قوله : « لا يجب عليه شيء ».
فإنّه لو فهم أنّ المقصود منه أنّه لا
يجب عليه
الصفحه ٤٠٥ :
ظاهر ، وقد قضى ـ أي
حكم ـ بالأزل بكلّ شيء من الكائنات سوى أفعال عباده كما يظهر من أخبار أهل البيت
الصفحه ١٥ : في اليونانية من «
سوفيا » وهي الحكمة ، ومن « أسطس » وهي المموّه ؛ فمعناها حكمة مموّهة ، وكلّ من
له
الصفحه ٥٧ :
: سلامة الحاسّة.
الثاني
: المقابلة أو [ ما في ] (٣)
حكمها ، ( كما ) (٤)
في الأعراض ، والصور في المرآة
الصفحه ١٠٨ : حالّ في جسم ، ولا في
جهة ، ولا مكان ، ولا حيّز ، ولا يكون مقابلا ، ولا في حكم المقابل ، فإنّه لا
يمكن
الصفحه ١٢٣ : التقييد ، يفيد العموم (٣) ، وإلّا لنافي الحكمة ، لا سيّما في
مقام المقابلة وإظهار الامتياز على العامّ
الصفحه ١٨٢ : الاشتراك بالذات والذاتيّات (٣)
؛ فما معنى حكمه بالمخالفة بين الموجودات في الذات مع اشتراكها في الأحكام
الصفحه ٢٢٥ : الصلاة ، وأحلّت له شرب
الخمر ، ولبس الحرير ، وترك الصلاة ، ونحوها ، وحكم بأنّ قائل هذا يجب قتله ، وإن
كان
الصفحه ٢٦٣ :
إعلم أنّ الحكم بكون كلام الله صادقا لا
يجوز عليه الكذب ، إنّما يتمّ على قواعد العدلية (٢) ، الّذين
الصفحه ٢٨٠ : الشاهد شرطا في
الحكم ، أو كون خصوصية الغائب مانعة عنه.
على إنّ دعوى أنّ علّة كون الشاهد عالما
هي العلم
الصفحه ٣١٤ : المقالة
التي ذهب إليها إمامه الذي قلّده ، ويعرض على عقله حكمه بها ، وهل يقصر حكمه
ببقائه ، وبقاء المشاهدات
الصفحه ٣٤٠ : تعالى حكمة وصواب ، وليس فيها ظلم ، ولا جور ، ولا كذب ،
ولا عبث ، ولا فاحشة.
والفواحش والقبائح والكذب