الصفحه ٥١ : خالية عن العلوم » هو حال الطفوليّة ؛ وذلك باطل عند من يعرف أدنى شيء من
الحكمة ، فإنّ الجنين ـ فضلا عن
الصفحه ٥٤ : :
« فيحسّ الطفل في أوّل ولادته ».
إذ لا يجتمع إثبات الإحساس له مع قوله :
« النفس في مبدأ الفطرة خالية من
الصفحه ٤٨ :
ثمّ إنّ الله تعالى خلق للنفس آلات بها
يحصل الإدراك ، وهي القوى الحاسّة ، فيحسّ الطفل ـ في أوّل
الصفحه ٥٣ : للقوى
الظاهريّة ، وتدرّج الطفل فيها ، ثمّ قال : « فالمحسوسات إذا : هي أصول الاعتقادات
، ولا يصحّ الفرع
الصفحه ٢٢٧ : في دعوى أنّ من شهد الحقيقة سقطت عنه الأحكام بحسب الشرع
الأحمدي ، ويكون شرعا كالطفل في عدم التكليف له
الصفحه ١٢١ : ، فيتعيّن الوجه الأوّل.
كما إنّ النسبة نسبتان : إيجابية ،
وسلبية ؛ وخصوصهما وعمومهما تابعان لخصوص
الصفحه ٣٦٠ : علمه ممتنعا ، بل هو تابع للمعلوم ؛ لأنّه عبارة عن
انكشاف المعلوم على ما هو عليه.
ولو كان المعلوم
الصفحه ٣٩٨ : صلىاللهعليهوآله لمّا بعث إلى الناس تابعه جماعة من
أصحابه ، وأقاموا في خدمته وصحبته طول أعمارهم ، وقاسوا الشدائد
الصفحه ٤١٠ : صلىاللهعليهوآله لمّا بعث
إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه ... » إلى آخره ..
ففيه
: إنّ هذا خارج عمّا نحن بصدده
الصفحه ٣٢٠ : الحكم ببقاء الجسم إنّما هو مستند إلى استمراره في الحسّ
».
والجواب
: إنّ الأصل بقاء كلّ موجود مستمرّ
الصفحه ٢٦٨ : ولا يحكم في نفسه على طبق معناه ، فلا يثبت حكم نفسي حتّى يكذّب ، فإنّ
المدار في الكذب على الحكم.
نعم
الصفحه ٣١٨ : سوفسطائيا منكرا
للمحسوسات.
وكذا جالس السفينة ، إذا حكم بأنّ الشطّ
ليس بمتحرّك ، كان ينبغي أن يحكم بأنّه
الصفحه ٥٢ : الاعتماد على القضايا المحسوسة ، لوقوع الغلط في المحسوسات ، فلا
يعتمد على حكم الحسّ.
وهذا هو مذهب جماعة من
الصفحه ٥٦ : الحواسّ الظاهرية والباطنية ، كما إنّ الباطنيّة إنّما تدرك متعلّقاتها
بواسطة الظاهريّة ، فإذا أبطلنا حكم
الصفحه ٣٠٩ :
البقاء يصحّ
على الأجسام
قال
المصنّف ـ طيّب الله ثراه ـ (١) :
خاتمة
تشتمل على حكمين