قال في « شرح المواقف » بعد ذكر الماتن
لهذا الجواب ـ أعني أنّ بقاء البقاء نفسه ـ : « ويرد على هذا الجواب أنّ ما تكرّر
نوعه يجب كونه اعتباريا كما مرّ » .
ولا يخفى أنّ ما نسبه الخصم إلى قومه من
قدم البقاء غير صحيح بمقتضى تعليلهم لزيادة البقاء على الذات ، فإنّهم علّلوه ـ كما
سبق ـ بأنّ الوجود متحقّق دونه كما في أوّل الحدوث ؛ وهذا يدلّ على اعتبار
المسبوقية بالعدم في ذات البقاء ، وهو يقتضي حدوثه.
وأمّا
ما أجاب به عن إيراد المصنّف الأخير ، ففيه ما عرفت سابقا من أنّ نفي المغايرة
اصطلاح محض ، فإنّهم إذا قالوا بزيادة الصفات على الذات في الوجود كانت المغايرة
بينهما كلّيّة ، فيكون بقاء البقاء صفة للبقاء لا للذات ، وقائما به لا بالذات ،
فيلزم قيام المعنى بالمعنى.
وهذا من المصنّف إلزامي لهم ، من حيث
إنّ البقاء عندهم عرض وجودي ، وزعمهم أنّ العرض لا يقوم بالعرض ـ كما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى
ـ ، وإلّا فهو لا يمنع من قيام العرض بالعرض ـ كما ستعرف ـ.
على إنّ كلّ بقاء عند المصنّف والإمامية
أمر اعتباري
، فيجوز أن يفرض قيامه بمثله حتّى لو منعنا قيام العرض بالعرض.
* * *
__________________