كانت جائزة عليه تعالى ، وكان قادرا على منع الأبصار عن رؤيته تعالى ، كالمدح بنفي الظلم والعبث .. فتدلّ الآية على جواز رؤيته تعالى لا على امتناعها (١).
وفيه :
إنّ اعتبار ذلك إنّما يتمّ في ما يرجع إلى الفعل ؛ لأنّه لا يصحّ المدح فيه إلّا مع إمكانه والقدرة عليه ، لتعلّقه بالقصد.
وأمّا ما يرجع إلى الذات والصفات الذاتية فلا ، كالعلم ، والقدرة ، والوحدانية.
ولذا يصحّ تمدّحه تعالى بأنّه لا شريك له ، ولا ولد له ، مع عدم جواز جعله للشريك والولد ، وعدم تعلّق قدرته بهما.
ويصحّ تمدّحه بأنّه غير عاجز ، مع عدم جواز العجز عليه ، وعدم تعلّق قدرته به.
الثاني :
إنّه لو صحّ المدح بنفي الرؤية لامتناعها ، لصحّ مدح المعدوم به ؛ وهو باطل (٢).
__________________
(١) الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٠٠ ، تفسير الفخر الرازي ١٣ / ١٣٥ الوجه السادس من المسألة الثانية ، وانظر : شرح المقاصد ٤ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٢) الأربعين في أصول الدين ١ / ٣٠٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٤١.