الصفحه ٢٨ : نقل.
تفصيل في الظاهرين المتعارضين
وقد يفصّل بين ما
إذا كان لكلّ من الظاهرين مورد سليم
الصفحه ٤٨ : الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة ، ومرجع
التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل
الصفحه ٥٦ : حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين
وجب التزام ما احتمل تعيينه
الصفحه ٥٩ : ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق
حكّامهم الخبرين جميعا.
قال : إذا كان
كذلك (٥) فأرجه (٦) حتّى تلقى إمامك
الصفحه ٦٠ :
يمنع ذلك ؛ فإنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، لم يبعد ترجيح روايته ـ وإن
انفرد بها ـ على
الصفحه ٦٥ : : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟
قال : خذوا به
حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم
الصفحه ٦٧ : الأخبار بسنده عن داود بن فرقد :
«قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم
الصفحه ٦٨ : العلاجيّة في مواضع :
إذا عرفت ما
تلوناه عليك (٣) ، فلا يخفى عليك أنّ ظواهرها متعارضة ، فلا بدّ من
الصفحه ٦٩ : نمنع أنّ
عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصحّ منه من
حيث صفات الراوي
الصفحه ٧٢ : المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه ، إذا أمكن
ردّ المتشابه منهما إلى المحكم
الصفحه ٨٧ : للأصل ، كالوجوب والحرمة.
وقد أشرنا سابقا
إلى أنّه قد يفصّل في المسألة (١) :
بين ما إذا كان
لكلّ من
الصفحه ٩٣ :
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ت) و (ه)
زيادة : «كتعارض مفهوم : (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) ومنطوق عموم
الصفحه ١١٢ : الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق (٥) مردّدا بين الوجوب والاستحباب.
ثمّ إذا فرض أنّ
الفسّاق بعد إخراج
الصفحه ١٢٥ : .
ففيه : أنّ الكلام
فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرّقة في السند والمتن والدلالة
الصفحه ١٤٣ : القياس مرجّحا ، حيث (٤) قال :
ذهب ذاهب (٥) إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا