البحث في فرائد الأصول
١٦٤/١٢١ الصفحه ١١٤ : الامور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى
الواقع ؛ من جهة تعدّد
الصفحه ١١٧ : ، وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.
[المرجّحات المتنيّة](٢)
وأمّا ما يرجع إلى
الصفحه ١٢٣ :
ومنه يظهر ضعف
الوجه الثالث ، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ما أنتم
الصفحه ١٢٤ : (١) وإن تأكّد مضمونها بالحلف ، لكن لا بدّ من توجيهها ، فيرجع الأمر إلى التعبّد
بعلّة الحكم ، وهو أبعد من
الصفحه ١٢٦ :
من أنّ النصّ
والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
وأمّا ما أجاب به
صاحب المعالم عن الإيراد
الصفحه ١٢٩ : أحيانا ، لكنّه نادر جدّا ، فلا يصار إليه في جلّ الأخبار المتخالفة (٣) ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله
الصفحه ١٣٢ :
الفريضة» بزمان
قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» (١) ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع
الصفحه ١٣٥ : ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة
سنة خمس وستين وثلاثمائة (٨) ، كما حكي
الصفحه ١٣٧ : ، وأمّا إذا لم يعلم
بصدورهما ـ كما في ما نحن فيه من المتعارضين ـ فيجب الرجوع إلى المرجّحات
الصدوريّة ، فإن
الصفحه ١٣٨ : بالمخالفة باحتمال التقيّة.
أمّا لو قلنا بأنّ
الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ وأبعد من الباطل ـ كما
الصفحه ١٤٦ : بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين (٢) ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :
الأوّل : ما يكون
معاضدا لمضمون
الصفحه ١٤٧ :
ثمّ إنّ توضيح
الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب و (١) السنّة المطابق لأحد
الصفحه ١٥٣ :
من حال إلى حال من
أحوال الصلاة (١).
ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته
الصفحه ١٥٦ : ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ، مع أنّ مقتضى التوقّف على ما اختاره لمّا كان وجوب الكفّ عن الفعل ـ على
الصفحه ١٦٠ : من السيّئات
، بجاه محمّد وآله سادة السادات ، عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ، وعلى
أعدائهم أشدّ