الصفحه ١١٥ :
المزكّي أو رجحان
أحد المزكّيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين ،
وضعف
الصفحه ١١٨ : هذه منها ـ : بأنّ
مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام ، وليس مبنيّا
على
الصفحه ١٢٥ : لمخالفة الواقع من الخبر الآخر ، ومعلوم
أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على
الصفحه ١٢٧ : الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ :
أحدهما : كونه
أبعد من الباطل وأقرب إلى
الصفحه ١٢٩ :
ما ذهب إليه من
عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ـ بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في
المقدّمة
الصفحه ١٤١ : ، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في
الأخبار.
ومن هنا ، يمكن أن
يستدلّ على المطلب
الصفحه ١٤٥ :
ثمّ إنّ الممنوع
هو الاعتناء بالقياس مطلقا ؛ ولذا استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح
الصفحه ١٤٦ : بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين (٢) ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :
الأوّل : ما يكون
معاضدا لمضمون
الصفحه ١٤٧ : عن صور ثلاث :
الصورة الأولى
الاولى : أن يكون
على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن
الصفحه ١٥١ : معاضدا لأحد الخبرين ـ فهي عدّة امور :
الترجيح بموافقة الأصل
منها : الأصل ،
بناء على كون
الصفحه ١٨٠ : الحمرة
عن الكاظم عليهالسلام
٢ / ٧٦
اعتمدا في
دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا
الصفحه ٢٢٨ :
عليّ
بن جعفر.................................. ٢
/ ٢٢٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ٣ / ٣٤١
عليّ
بن الحسن بن
الصفحه ٣٤٥ :
الأدلّة على الاصول العقليّة.................................................. ١٢
حكومة
الأدلّة على
الصفحه ٣٥١ : ...................................................... ١٢٣
الإشكال
على الوجه الثاني..................................................... ١٢٣
الإشكال
على
الصفحه ٣٥٢ : معتبرة................................................. ١٤٠
الدليل
على هذا النحو من المرجّح