الصفحه ١٨٣ :
إنّ فلانا قد
شكاك وزعم أنّك تمرّ عليه
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
٢ / ٤٥٨
الصفحه ٣٤٦ : الظاهرين مزيّة على الآخر........................................... ٢٦
لو
لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على
الصفحه ٣٤٩ :
تأخّر
المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه....................... ٨٠
مرجع
الصفحه ٢٦ :
الجمع بتخصيص
أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله : «اغتسل يوم الجمعة» ، بناء على أنّ
ظاهر
الصفحه ٣٦ :
لأحدهما على البدل
من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة
الصفحه ٧٣ :
المقام الثالث
في عدم جواز
الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.
حاصل ما يستفاد
من أخبار
الصفحه ٨٩ :
بنفسه قرينة على
إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل
ثالث يوجب صرف
الصفحه ٩٨ : تنجيزي ، والعمل بالتعليقيّ موقوف
على طرح التنجيزيّ ؛ لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو كان طرح التنجيزيّ
الصفحه ٩٩ : بكونه مجازا مشهورا (١) ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.
تقديم الجملة
الغائيّة على
الصفحه ١٠٠ : عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلاّ
تعيّن التخصيص.
تقديم الحقيقة على المجاز
الصفحه ١٠٩ : : التخصيص
إنّما جعلناه بهما معا ، لا بكلّ واحد منهما ، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على
الحكم المطلوب منه
الصفحه ١٣٥ : عملهم على فتاوى (١) أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر (٢) ، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة
الصفحه ١٣٨ :
المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة
على أصل الصدور.
والفرق بين
الصفحه ١٤٠ :
في بعضها ، بناء
على أنّ الظاهر عمل الأفقه به (١).
مخالفة
أحد الخبرين للعامّة
ومنه
الصفحه ١٥٣ :
من حال إلى حال من
أحوال الصلاة (١).
ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته