تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه....................... ٨٠
مرجع التعارض بين النصّ والظاهر................................................ ٨٦
الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرّف في كلّ واحد منهما...... ٨٦
تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح.................................. ٨٩
انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر................................. ٨٩
المرجّحات في الدلالة............................................................ ٩٣
الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما........... ٩٣
المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين........................................... ٩٣
ترجيح التخصيص على النسخ................................................... ٩٤
الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة........................ ٩٤
الأوجه في دفع الإشكال......................................................... ٩٥
ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم......................... ٩٧
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق.............................. ٩٨
تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة........................... ٩٩
ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ............................................... ٩٩
تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه............................................ ١٠٠
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور............................................ ١٠١
بيان انقلاب النسبة........................................................... ١٠٢
التعارض بين أزيد من دليلين.................................................... ١٠٢
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة.......................................... ١٠٢
لو كانت النسبة العموم من وجه................................................ ١٠٢