قائمة الکتاب
تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية
١٥٨
البحث
البحث في فرائد الأصول
٢٢٢/٤٦ الصفحه ١٣٥ : عملهم على فتاوى (١) أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر (٢) ، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة
الصفحه ١٣٨ :
المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة
على أصل الصدور.
والفرق بين
الصفحه ١٤٠ :
في بعضها ، بناء
على أنّ الظاهر عمل الأفقه به (١).
مخالفة
أحد الخبرين للعامّة
ومنه
الصفحه ١٥٣ :
من حال إلى حال من
أحوال الصلاة (١).
ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته
الصفحه ١٥٥ :
الإباحة على الحظرئ
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
فالمتّجه ما ذكره
الصفحه ١٥٧ :
وعدمه ؛ ولذا رجّح
بعضهم (١) الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكن فيه ـ مع
جريان بعض
الصفحه ١٥٨ : الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في
تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ
الصفحه ١٩٩ :
من ترك الشبهات
كان لما استبان له ...
عن عليّ عليهالسلام
٢ / ١٠٣
من ترك ما
الصفحه ١٣ : لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ (١) المذكور.
حكومة الأدلّة على الاصول
الصفحه ١٩ : أن يكون
لأحدهما مرجّح على الآخر.
وإمّا أن لا يكون
، بل يكونان متعادلين متكافئين.
قاعدة
الصفحه ٢٤ :
بصدور كليهما
حملوا أمر الآمر (١) بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما يقتضيانه
بحسب اللغة
الصفحه ٢٨ :
لأحدهما (١).
ويؤيّد ذلك بل
يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة
الصفحه ٢٩ :
الثاني (١). وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى (٢).
ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة
الصفحه ٤٠ :
ولا يعارضها عدا
ما في مرفوعة زرارة الآتية (١) ـ المحكيّة عن عوالي اللآلي ـ الدالّة على الوجه
الصفحه ٤٣ :
هل التخيير بدويّ أو استمراري؟
ولو حكم على طبق
إحدى الأمارتين في واقعة ، فهل له
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٤ ]
