الصفحه ١٥٤ :
الناقل ، بل حكي
هذا القول عن جمهور الاصوليّين (١) ، معلّلين ذلك : بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع
الصفحه ١٧٠ : مِنْكُمْ خَاصَّةً ...).................. ١
/ ٣٦٩
٤٢
(...
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى
الصفحه ٢٠٢ : فإنّه على
يقين من وضوئه ولا ينقض
مضمرة
٣ / ١٠٨
والّذي بعثني
بالحقّ إنّ هذا
الصفحه ٣٤٠ :
١٩٨ ـ المناهج
السويّة : للفاضل الهندي ، من مخطوطات مكتبة آستان قدس رضوي ، المحفوظ في مكتبة
ملي ملك
الصفحه ١٥ : .
فلنرجع إلى ما نحن
بصدده ، من (١) حكومة الأدلّة الظنيّة على الاصول ، فنقول :
قد (٢) جعل الشارع ـ مثلا
الصفحه ٢٦ : إذا
تعبّدنا (٢) بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم ، الفرق بينه
وبين القسم الثاني
الصفحه ٢٧ : هنا ؛ إذ
لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك
أزيد من الأخذ
الصفحه ٢٩ : من الدليلين في بعض
مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين ؛ لأنّ الدليل الواحد لا
يتبعّض
الصفحه ٤١ :
من صاحب المعالم رحمهالله في تقرير دليل الانسداد (١).
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه
الصفحه ٤٤ : بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ؛ لأنّ
المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف
الصفحه ٥٠ :
الشارع من دون
استناد الالتزام (١) إلى إلزام الشارع (٢) ، احتياط لا يجري
فيه ما تقرّر في وجه حرمة
الصفحه ٥٧ : بن حنظلة :
«قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو
الصفحه ٦٠ :
ـ من حيث ظهور
صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة ، فلا يناسبها التعدّد ، ولا
غفلة كلّ
الصفحه ٦٨ : هاتين
الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.
هذا ما وقفنا عليه
من الأخبار
الصفحه ٧٠ :
الترجيح في
مستنديهما ، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين مع
إلغاء حكومة