الصفحه ٢٠١ : من
المحرّمات
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
٢ / ٨٣
نزلت في من
اعتزل عن أمير
الصفحه ٣٣٨ :
١٨٠ ـ مشارق
الشموس : للآغا حسين الخوانساري ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٤٥ :
إلاّ أنّه إن
جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور وسيجيء (١) ـ لم يتحقّق التعادل بين
الصفحه ٤٨ : المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية
من باب
الصفحه ٥١ :
مستفاد من حكم
الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجيّة ، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح
الصفحه ٥٦ : عليهالسلام فيما يسمعونه منه». وكذا الأمر بطرح الشاذّ النادر ، وبعدم الاعتناء
والالتفات إلى حكم غير الأعدل
الصفحه ٦٣ : في حديث طويل ، قال فيه :
«فما ورد عليكم من
حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب
الصفحه ٨٣ : الخبران
يمكن العمل بكلّ منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل ، وكان لأحد
التأويلين خبر يعضده أو يشهد
الصفحه ٩١ :
ومنها : ما تقدّم
عن بعض المحدّثين (١) ، من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة.
وقد
الصفحه ٩٤ : في العموم الأفراديّ ، ويعبّر عن ذلك
بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال
الصفحه ١٠٩ : : التخصيص
إنّما جعلناه بهما معا ، لا بكلّ واحد منهما ، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على
الحكم المطلوب منه
الصفحه ١٢٩ :
ما ذهب إليه من
عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ـ بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في
المقدّمة
الصفحه ١٣٧ : التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبّد بصدور
الآخر ، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور
الصفحه ١٤٣ :
على الترجيحات
بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع (١) ، مثل ما سيجيء (٢) من كلماتهم في
الترجيح بالقياس
الصفحه ١٥١ : معاضدا لأحد الخبرين ـ فهي عدّة امور :
الترجيح بموافقة الأصل
منها : الأصل ،
بناء على كون