الصفحه ٧٢ :
تتّبعوا متشابهها فتضلّوا» ـ هو الظاهر الذي اريد منه خلافه ؛ إذ المتشابه إمّا
المجمل وإمّا المؤوّل ، ولا
الصفحه ٧٥ :
من الأخبار
المشتملة على وجوه الترجيحات (١) ، انتهى.
المناقشة فيها أفاده المحدّث البحراني
الصفحه ٧٧ : : بمزيّة من المزايا أصلا ، فلو لا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما
يشبهها مزيّة مستقلّة ، لم يكن وقع
الصفحه ٨٧ :
فيتساقط الظهوران
من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، فهما كظاهري مقطوعي
الصدور
الصفحه ٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم للوصيّ عليهالسلام عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ
غلبة هذا النحو (١) من
الصفحه ١٠١ :
وإن أرادوا به
معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه (١).
هذا بعض الكلام في
تعارض النوعين المختلفين من
الصفحه ١٠٧ : (٣) من نظر إلى أنّ الذهب والفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا ، ولا منافاة
بينهما وبين الدراهم والدنانير
الصفحه ١١٥ :
المزكّي أو رجحان
أحد المزكّيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين ،
وضعف
الصفحه ١١٧ :
بالمعنى الذي
ذكرنا ، وهو : أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من
صدقه
الصفحه ١٢٣ : كالمسموع منه ، وأنّ الرواية مسوقة لحكم
المتعارضين ، وأنّ القضيّة غالبيّة ؛ لكذب الدائميّة.
ضعف
الصفحه ١٢٧ : الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ :
أحدهما : كونه
أبعد من الباطل وأقرب إلى
الصفحه ١٣٣ :
الثالث
أنواع التقيّة
أنّ التقيّة قد
تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق
الصفحه ١٤٢ : ؛ لأنّ مخالفة العامّة
نظير موافقة المشهور.
وأمّا معقد
الإجماعات ، فالظاهر أنّ المراد (٧) منه : الأقرب
الصفحه ١٤٧ : معارضة المطابق له كان مقدّما عليه ؛ لكونه
نصّا بالنسبة إليه ؛ لكونه اخصّ منه أو غير ذلك ـ بناء على تخصيص
الصفحه ١٨٦ :
وتغسله
مضمرة
٣ / ٥٨
تغسل من ثوبك
الناحية التي ترى
مضمرة
٣ / ٥٩