الصفحه ١٣٠ :
متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى ، أو منفصلة مختفية من
جهة كونها حاليّة
الصفحه ١٣٦ :
وقد يستفاد ذلك من
الأمارات الخاصّة ، مثل : قول الصادق عليهالسلام ـ حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى
الصفحه ١٥٠ : من الأخبار العلاجيّة على تقديم بعض
المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة (٢) ، بل وفي غيرها
الصفحه ١٥٣ :
من حال إلى حال من
أحوال الصلاة (١).
ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته
الصفحه ١٨٤ :
١ / ٤٦
أنّ من عليه من
النافلة ما لا يحصيه من كثرته
عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٦٨ :
جماعة
من المتأخّرين....................................................... ٢
/ ١٢٠
جماعة
من
الصفحه ١١ :
خاتمة
في التعادل والتراجيح
(١)
وحيث إنّ موردهما
الدليلان المتعارضان ، فلا بدّ من تعريف التعارض
الصفحه ١٤ :
حاكم على الأدلّة
المتكفّلة لأحكام الشكوك ، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك ـ لا عموما
ولا
الصفحه ١٦ : للواقع بمنزلة العدم ، في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا
حجّية هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل
الصفحه ١٧ : ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ويكشف عمّا ذكرنا
: أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ
الصفحه ٢٨ :
لأحدهما (١).
ويؤيّد ذلك بل
يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة
الصفحه ٣٥ : ، فافهم.
والغرض من هذا
التطويل حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم (١) : من أنّ القدر
المتيقّن من أدلّة
الصفحه ٤٩ :
ولا يندفع هذا
الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من
المتعارضين
الصفحه ٥٤ :
الاجتهاد ، بل نظام
الفقه ؛ من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ والمطلق والمقيّد وغيرهما من
الصفحه ٥٨ : كلّ
رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما
حكما ، وكلاهما