الصفحه ١٩ : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
وقبل الشروع في
بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة
الصفحه ٣٠ :
جهة اخرى ، في
مقابل طرح أحدهما رأسا.
والجمع في أدلّة
الأحكام عندهم ، بالعمل بهما من حيث الحكم
الصفحه ٣٤ :
وأمّا إذا كان
لفظا ؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب
العمل
الصفحه ٣٧ :
ما فرضنا : من عدم
تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال (١) بأزيد من الإمكان
، سواء كان وجوب كلّ منهما
الصفحه ٣٩ :
مع أحدهما ،
فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما ؛ لعدم كونهما طريقين ، كما أنّ التخيير
مرجعه
الصفحه ٤٦ : ،
المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم
القول بالفصل بينها.
هذا
الصفحه ٦٩ : على طبق المرفوعة وإن كانت شاذّة من حيث الرواية ؛ حيث لم يوجد (١) مرويّة في شيء من جوامع الأخبار
الصفحه ٧٨ : أبعد عن الباطل من الآخر ، وإن لم
يكن عليه أمارة المطابقة ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «ما جاءكم
الصفحه ٨٥ :
التعارض الذي لا
يجري فيه الجمع (١).
وهو مناقض صريح
لما ذكره هنا : من أنّ الجمع من جهة عدم ما
الصفحه ١٠٨ :
والوديعة مؤتمن» (١) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٢).
وثانيها : بحكمها
الصفحه ١١٤ : . ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ
استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ
الصفحه ١٢٥ :
عن أبي حنيفة من
قوله : «خالفت جعفرا في كلّ ما يقول ، إلاّ أنّي لا أدري أنّه يغمض عينيه في
الركوع
الصفحه ١٤١ : (١). والمرجّح الخارجيّ من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال
القريب في أحدهما البعيد في الآخر
الصفحه ١٥٩ : الظاهر من بعضهم (٢) عدم التأمّل في
جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم
الصفحه ١٨ :
القطعيّة ؛ لأنّ
حجّيّتها إنّما هي من حيث صفة القطع ، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظنّ
بالآخر