الصفحه ١٥٦ :
ذكره من استفادة
الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة
الصفحه ٥٣ :
العقل عند التزاحم
بوجوب ترك غيره ، وكون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غيره من دون عكس. وكذا لو احتمل
الصفحه ٦١ : ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتّى بين من هو أفقه من
هذا المتفرّد برواية الشاذّ ، وإن كان هو
الصفحه ٨٨ : المرجّحات.
لكنّ الاستبعاد
المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم
من
الصفحه ٩٨ :
من كونه حقيقة ؛
لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء
من
الصفحه ١١٨ : .
٣
ـ استقامة المتن
ومنها : اضطراب
المتن ، كما في بعض روايات عمّار (٢)(٣).
ومرجع الترجيح
بهذه إلى كون
الصفحه ١٢١ :
من العمل لا مطلقا
، فلا يلزم سدّ باب العمل (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
الوجوه المحتملة
الصفحه ١٢٢ : أمره ، وكانوا يسألونه ـ صلوات الله عليه ـ عن الشيء الذي لا
يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدّا من
الصفحه ١٢٤ : (١) وإن تأكّد مضمونها بالحلف ، لكن لا بدّ من توجيهها ، فيرجع الأمر إلى التعبّد
بعلّة الحكم ، وهو أبعد من
الصفحه ١٣١ :
الشيخ ، تشهد بأنّ
ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليهالسلام ، وإن بعدت عن ظاهر
الصفحه ١٣٤ : ،
فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار ، من الترجيح بكلّ مزيّة.
وربما يستفاد من
قول السائل في
الصفحه ١٤٠ :
في بعضها ، بناء
على أنّ الظاهر عمل الأفقه به (١).
مخالفة
أحد الخبرين للعامّة
ومنه
الصفحه ١٥٥ :
الشيخ قدسسره ـ في العدّة ـ : من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في
الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقّف
الصفحه ١٥٨ : الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في
تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ
الصفحه ١٦٠ :
فلا يشمله أخبار
علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ «النبأ» في آية النبأ ـ لعموم التعليل المستفاد
من