الصفحه ١٩٩ :
معاشر الناس ما
من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ...
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
١ / ٦١ ٤ / ٩٦
الصفحه ٢٦٧ : ).......................................... ٣
/ ٢٣٩
جماعة
من أجلاّء الرواة...................................................... ٤
/ ٢٤
جماعة
من
الصفحه ٢٦٥ : ، ٢١٨ ، ٢٢٥ ، ٢٥٢ ، ٢٦١ ،
٢٦٨ ، ٢٧٧ ، ٣٦٥ ، ٣٩١ ، ٤٠٩ ٤ / ٤٤ ، ١١٨
بعض
المعاصرين من الاصوليّين
الصفحه ٧٦ :
ادّعى بعضهم (١) ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن
حكى
الصفحه ٩٦ :
ودعوى : الفرق بين
إخفاء (١) التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل
والترك بمقتضى
الصفحه ١٢٦ :
من أنّ النصّ
والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
وأمّا ما أجاب به
صاحب المعالم عن الإيراد
الصفحه ٤٠ : الثاني من
الوجوه الثلاثة.
وهي ضعيفة جدّا ،
وقد طعن في ذلك التأليف (٢) وفي مؤلّفه ، المحدّث البحراني
الصفحه ٢٤ : والعرف.
دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة
ولأجل ما ذكرنا
وقع من جماعة ـ من أجلاّء الرواة
الصفحه ٧٤ :
العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم
الصفحه ٩٩ : الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة
ومنها : تعارض
ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر
الصفحه ١٠٢ :
[بيان انقلاب النسبة](١)
بقي في المقام شيء
:
التعارض بين أزيد من دليلين
وهو أنّ
الصفحه ١١١ :
والدنانير بعد
جعلهما كرواية واحدة ، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضّة ، من قبيل العموم من
وجه
الصفحه ١١٦ :
تحمّل الآخر ، كأن
يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه ، وهكذا غيرهما من أنحا
الصفحه ١١٩ : بين علماء الإسلام.
وأمّا مرجّحات
الدلالة ، فهي من هذا الظنّ المتّفق عليه ، وقد عدّها من مرجّحات
الصفحه ١٣٢ : (٢).
ويؤيّد ما ذكرنا ـ
من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ
الخبر وإن