الصفحه ٨٤ :
رواة وعمل به وترك
العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من
الصفحه ٩٧ :
فإن قلت : اللازم
من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ـ بناء على اختصاص الخطاب
الصفحه ١٠٥ : الخارجيّ المذكور دافع (٢) عن مقتضى وضع العموم.
نعم ، لو كان
المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل : الصفة
الصفحه ١٢٠ : الواقعي : من تقيّة أو نحوها من
المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلاّ أنّ الذي بأيدينا أمارة
الصفحه ١٢٨ :
تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد
منه تأويل مختف على المخاطب
الصفحه ١٣٨ :
كما في المتواترين
، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد. وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما
الصفحه ١٤٨ : ، فيخصّص به عموم الكتاب ؛ لما سيجيء : من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل
لا يوجب رفع التخيير.
وإن قلنا
الصفحه ١٥٢ : من غير فرق أصلا.
مع أنّه لو فرض
التعارض المتوهّم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النسبة
الصفحه ١٧٨ : منه ما استطعتم
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
٢ / ٣٩٠
إذا بلغك أنّك
قد رضعت من
الصفحه ١٩١ :
فإذا كان هؤلاء
القوم من اليهود والنصارى ...
عن الصادق عليهالسلام
١ / ٣٠٢
فإن
الصفحه ١٩٦ :
لأنّك كنت على
يقين من طهارتك فشككت
مضمرة
٣ / ٥٨ ، ١٠٩ ،
١٦٧
لأنّه زاد في
فرض
الصفحه ٢٧٤ :
المستسلمون
من شيعتنا.................................................... ١
/ ٣٠٤
المستضعفون
الصفحه ٣٢٥ :
انتشارات المعارف الإسلاميّة بطهران.
٥٩ ـ حاشية
الشرائع : للمحقّق الثاني ، من مخطوطات مكتبة مجلس الشورى
الصفحه ١٢ :
مجهول الحكم ، وفي
الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له ، فضلا عن الجهل بحكمه ، فلا
الصفحه ٢٢ : قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.
وتوضيح الفرق
وفساد القياس : أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم