الصفحه ٥٠ : إذا
شكّ في الحجّية الفعليّة مع إحراز الحجّية الشأنيّة ، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة
في نفسه ، إلاّ أنّ
الصفحه ٦٠ : المرفوعة الآتية (٢) ـ فإنّهم (٣) لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذّ إلى صفات الراوي أصلا.
اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ٦١ : ، فقد يكون من عداه
مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى ، إلاّ أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين
الصفحه ٦٥ : عن الحيّ فخذوا بقوله.
قال : ثمّ قال أبو
عبد الله عليهالسلام : إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم
الصفحه ٦٨ : تقديم الترجيح
بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية بالعكس. وهي وإن كانت ضعيفة السند
إلاّ أنّها
الصفحه ٧١ : ، إلاّ أنّه
قد يستبعد ذلك ؛ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بدّ من جعل المقبولة
كاشفة عن قرينة
الصفحه ٧٤ : المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.
وقوله : «ولا نعلم
من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة
الصفحه ٧٨ :
باطل» (٢) ؛ فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين إلاّ ما ذكرنا : من
إرادة الأبعديّة عن الباطل والأقربيّة
الصفحه ٨٠ : متنه كالأفصحيّة. وهذا لا يكون
إلاّ في أخبار الآحاد.
وإمّا أن يكون
راجعا إلى وجه الصدور ، ككون أحدهما
الصفحه ٨١ : بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل
اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما ، ولم يظهر المراد منهما إلاّ
الصفحه ٩١ : باستحباب الوضوء
فليس له مستند ظاهر ، لأنّ تأويل كلامهم لم يثبت حجّيته إلاّ إذا فهم من الخارج
إرادته
الصفحه ٩٥ : مستمرّا من أوّل الشريعة
إلى آخرها ، إلاّ أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار ، والمتأخّر غير ظاهر
بالنسبة
الصفحه ٩٧ : المتكلّم لا يلقي
الكلام إلاّ لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقيّ أو المجازيّ ، فإذا لم ينصب قرينة
على إرادة
الصفحه ٩٩ : القيامة في مقابل نسخها
بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل ، فالمراد أنّ
حلاله
الصفحه ١٠٩ : عن القصور في الدلالة على المطلوب ؛
إذ لا يعلم منهما إلاّ أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ