الصفحه ١٨٠ :
عن الكاظم عليهالسلام
١ / ٣٠٥
أعد عليّ ...
شهادة أن لا إله إلاّ الله
عن
الصفحه ١٩٠ :
إلاّ الله ، وأنّ محمّدا رسول الله
عن الصادق عليهالسلام
١ / ٥٦٣
شهادة أن لا
الصفحه ١٩٦ :
٣ / ٥٩
لا يحلّ مال
إلاّ من حيث أحلّه الله
عن الرضا عليهالسلام
٢ / ١٢٧
الصفحه ١٣ : الشكّ ـ إلاّ أنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني الاستصحاب.
ضابط الحكومة
وضابط الحكومة :
أن يكون
الصفحه ١٥ :
فيتوقّف على ترجيح
ظهور الخاصّ ، وإلاّ أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه
الصفحه ٢٠ : العذرة سحت» (٦) ، وقوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٧) ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن ، وإلاّ لم يكونا
الصفحه ٢٨ : والاستبصار ـ في مقام الاستنباط التوقّف والرجوع
إلى الأصل المطابق لأحدهما.
إلاّ أن يقال :
إنّ هذا من باب
الصفحه ٣٠ : بينهما على وجه التجوّز
وعلى طريق التبعيض.
إلاّ أنّ المخالفة
القطعية في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في
الصفحه ٣١ : بعضه ، إلاّ أنّ ما ذكرناه (٣) من الاعتبار
لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل.
ويؤيّده : ورود الأمر
الصفحه ٣٥ : إلاّ ما كان كذلك ، وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل
بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض ؛ لأنّ
الصفحه ٣٦ : ، كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف ، ولا مانع من تعيين كلّ
منهما على المكلّف بمقتضى دليله إلاّ تعيين
الصفحه ٣٩ : مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة (١) ، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة (٢) قد دلّت على
الصفحه ٤٠ : (ظ).
(٣) الحدائق ١ : ٩٩.
(٤) كذا في (ص)
ومصححة (ه) ، وفي غيرهما بدل «بتوهّم أنّه لو لا ذلك» : «وإلاّ».
(٥) كذا
الصفحه ٤١ : وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد ، إلاّ أنّ المقلّد
عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص
الصفحه ٤٣ : ـ كما لو تغيّر اجتهاده ـ إلاّ أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما
روي أنّ النبيّ