الصفحه ١٦٠ : من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار
في باب التراجيح. رجّح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى
الصفحه ١٩٤ : فيه
ممّا قد مضى فامضه كما هو
عن الباقر عليهالسلام
٣ / ٣٢٦
كلّ ما لم يكن
على
الصفحه ٢٠٠ :
من كان على يقين
فأصابه شكّ فليمض على يقينه
عن عليّ عليهالسلام
٣ / ٦٨
من
الصفحه ٩٢ : كلامهم لم يثبت حجّيّته إلاّ
إذا فهم من الخارج إرادته؟
فإن بنى على طرح
ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء وعدم
الصفحه ٧١ : .
الموضع
الثالث
الثالث : أنّ
مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة
الصفحه ١٤٥ :
الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات. نعم ، لو
بلغ المرجّح الخارجيّ إلى
الصفحه ١٢٧ : الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ :
أحدهما : كونه
أبعد من الباطل وأقرب إلى
الصفحه ١٥٦ : ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ، مع أنّ مقتضى التوقّف على ما اختاره لمّا كان وجوب الكفّ عن الفعل ـ على
الصفحه ١٣٠ : ـ على ما اخترناه (٣) ، من أنّ التقيّة على وجه التورية ـ أو غير التقيّة من المصالح الأخر.
وإلى ما ذكرنا
الصفحه ٨٤ : كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من
الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا
الصفحه ٧٣ :
المقام الثالث
في عدم جواز
الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.
حاصل ما يستفاد
من أخبار
الصفحه ٤٠ : على صورة التمكّن من الوصول إلى
الإمام عليهالسلام ، كما يظهر من بعضها. فيظهر منها : أنّ المراد ترك
الصفحه ٨١ :
على المتواتر ،
وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب
والمتواتر
الصفحه ٤٨ : المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية
من باب
الصفحه ١٥٥ :
ويمكن الاستدلال
لترجيح الحظر بما دلّ (٣) على وجوب الأخذ بما فيه (٤) الاحتياط من الخبرين ، وإرجاع ما