قائمة الکتاب

المقصد الثاني في النواهي
٣
فصل : في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب
٥
فصل : في اجتماع الأمر والنهي
١٠
تقديم مقدّمات
١١
الأوّل : المراد بالواحد في عنوان النزاع
١١
الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة
١٢
الثالث : إنّ المسألة اصوليّة
١٥
الرابع : إنّ المسألة عقليّة
١٧
الخامس : إنّ المسألة تعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم
١٨
السادس : أخذ قيد المندوحة
١٩
السابع : عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع
٢١
الثامن : ملاك باب الاجتماع
٢٣
التاسع : ما يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا
٢٥
العاشر : اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات
٢٦
القول بالامتناع ودليله
٣١
إحداها : تضادّ الأحكام الخمسة
٣٢
ثانيتها : تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين
٣٢
ثالثتها : تعدّد العنوان لا يستلزم تعدّد المعنون
٣٤
رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا
٣٤
القول بالجواز ودليله
٣٨
الأمر الأوّل : والجواب عنه
٣٨
الأمر الثاني : والجواب عنه
٤٦
القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا
٤٧
تنبيهات مسألة الاجتماع
٤٨
الأمر الأوّل : مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٤٨
حكم المضطرّ إليه بسوء الاختيار
٤٨
1 ـ المختار في المقام
٤٩
2 ـ مختار الشيخ الأنصاريّ والإيراد عليه
٥٣
3 ـ مختار صاحب الفصول وما فيه
٥٨
4 ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه
٥٨
الأمر الثاني : صغرويّة المقام لكبرى التزاحم
٦١
الأمر الثالث : إلحاق تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات
٦٨
فصل : في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
٧٠
تقديم امور
٧٠
الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
٧٠
الثاني : الوجه في عدّ المسألة من المسائل اللفظيّة
٧٠
الثالث : دخول النهي التنزيهيّ والغيريّ في محلّ البحث
٧١
الرابع : المراد من العبادة في محلّ النزاع
٧٣
الخامس : تحرير محلّ النزاع
٧٤
السادس : المراد من الصحّة والفساد
٧٤
السابع : الأصل في المسألة
٨٠
الثامن : أقسام تعلّق النهي بالعبادة
٨١
بيان الحقّ في المسألة
٨٣
المقام الأوّل : في العبادات
٨٤
المقام الثاني : في المعاملات
٨٧
تذنيب : حول ما حكي عن أبي حنيفة والشيبانيّ
٨٩
المقصد الثالث : في المفاهيم
٩١
مقدّمة في تعريف المفهوم
٩٣
فصل : مفهوم الشرط
٩٦
ملاك ثبوت المفهوم
٩٦
الوجوه المذكورة في إثبات العلّيّة المنحصرة للشرط
٩٨
أدلّة المنكرين للمفهوم
١٠٣
بقي هاهنا امور
١٠٥
الأمر الأوّل : المراد من انتفاء الحكم
١٠٥
إشكال ودفع
١٠٦
الأمر الثاني : تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
١٠٨
الأمر الثالث : تداخل المسبّبات وعدمه
١١١
فصل : مفهوم الوصف
١١٨
تذنيب : في اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه
١٢٠
فصل : مفهوم الغاية
١٢٣
فصل : مفهوم الحصر
١٢٧
الجملة المشتملة على كلمة «إلّا»
١٢٧
الجملة المشتملة على «إنّما»
١٣٠
الجملة المشتملة على «بل» الإضرابيّة
١٣٠
تعريف المسند إليه باللام
١٣١
فصل : مفهوم اللقب والعدد
١٣٢
المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ
١٣٥
فصل : تعريف العامّ وأقسامه
١٣٧
تعريف العامّ
١٣٧
أقسام العامّ
١٣٨
فصل : أدوات العموم
١٤١
فصل : دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه
١٤٣
فصل : حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
١٤٦
المشهور بين الأصحاب
١٤٦
احتجاج النافين والجواب عنه
١٤٧
فصل : هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ
١٥٢
الشبهة المفهوميّة
١٥٢
الشبهة المصداقيّة
١٥٣
إيقاظ : استيعاب العدم الأزليّ
١٥٧
وهم وإزاحة
١٥٩
عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص
١٦٢
فصل : العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
١٦٤
إيقاظ : الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة
١٦٦
فصل : الخطابات الشفاهيّة
١٦٨
بيان محلّ النزاع
١٦٨
فصل : ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة
١٧٣
فصل : تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٧٨
فصل : التخصيص بالمفهوم المخالف
١٨٢
فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
١٨٥
فصل : تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد
١٨٨
الدليل على التخصيص
١٨٨
أدلّة المخالفين والجواب عنها
١٨٩
فصل : دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
١٩١
حالات الخاصّ والعامّ ، وأحكامها
١٩١
حقيقة النسخ
١٩٤
الثمرة بين التخصيص والنسخ
١٩٧
المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
١٩٩
فصل : تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه
٢٠١
تعريف المطلق
٢٠١
ما يطلق عليه المطلق
٢٠٢
فصل : مقدّمات الحكمة؟
٢١٢
ما هو مقدّمات الحكمة؟
٢١٢
المراد من كون المتكلّم
٢١٥
بقي شيء : الأصل عند الشكّ في كون المتكلّم في مقام البيان
٢١٧
الانصراف وأنواعه
٢١٨
تنبيه : فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة
٢١٩
فصل : المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع بينهما
٢٢٠
تنبيه : في عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيّ
٢٢٣
تبصرة لا تخلو من تذكرة : اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة
٢٢٣
فصل : في المجمل والمبيّن
٢٢٥
المقصد السادس : في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٢٢٧
مباحث القطع
٢٢٩
تمهيد في أقسام حالات المكلّف
٢٣٠
أحكام القطع وأقسامه
٢٣٣
الأمر الأوّل : لزوم العمل بالقطع عقلا
٢٣٣
الأمر الثاني : التجرّي والانقياد
٢٣٥
المختار من حكم التجرّي
٢٣٦
عدم تغيّر الواقع في القطع بخلافه
٢٣٨
الاستدلال على المختار بالنقل
٢٤٢
استدلال المحقّق السبزواريّ ، والمناقشة فيه
٢٤٣
توهّم صاحب الفصول ، والجواب عنه
٢٤٤
الأمر الثالث : أقسام القطع وأحكامها
٢٤٤
القطع الطريقيّ
٢٤٤
القطع الموضوعيّ
٢٤٥
قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ
٢٤٧
عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ
٢٤٨
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ
٢٥٠
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ
٢٥٠
العدول عمّا في درر الفوائد
٢٥١
الأمر الرابع : امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضدّه
٢٥٤
الأمر الخامس : الموافقة الالتزاميّة
٢٥٧
الأمر السادس : حجّيّة قطع القطّاع
٢٦١
الأمر السابع : حجّيّة العلم الإجماليّ
٢٦٤
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه
٢٦٤
المختار في المقام
٢٦٤
القول الثاني وبيان ضعفه
٢٦٨
المقام الثاني : في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه
٢٧٠
مباحث الظنّ
٢٧٥
تقديم امور
٢٧٦
أحدها : عدم كون الحجّيّة من لوازم الأمارة
٢٧٦
ثانيها : إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة
٢٧٧
المراد من الإمكان
٢٧٧
محاذير التعبّد بالأمارات
٢٨٠
الجواب عن المحاذير الثلاثة
٢٨٠
ثالثها : تأسيس الأصل في المسألة
٢٨٧
فصل : حجّيّة الظواهر
٢٩٠
المختار : حجّيّة الظواهر مطلقا
٢٩٠
رأى المحقّق القميّ : حجّيّة الظواهر في خصوص من قصد إفهامه
٢٩٠
قول الأخباريّين : عدم حجّيّة ظواهر الكتاب
٢٩١
اختلاف القراءة يمنع عن التمسّك بظاهر الكتاب
٢٩٥
فصل : عدم حجّيّة قول اللغويّ
٢٩٧
فصل : حجّيّة إجماع المنقول
٣٠٠
الأمر الأوّل : الملاك في حجّيّة الإجماع
٣٠١
الأمر الثاني : اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٣٠٢
الأمر الثالث : حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٣٠٢
تنبيهات مبحث الإجماع المنقول
٣٠٥
الأوّل : بطلان الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام عليه‌السلام
٣٠٥
الثاني : تعارض الإجماعات المنقولة
٣٠٦
الثالث : نقل التواتر بخبر الواحد
٣٠٧
فصل : عدم حجّيّة الشهرة الفتوائيّة
٣٠٨
فصل : حجّيّة خبر الواحد
٣١٠
المشهور بين الأصحاب
٣١٠
إنّ المسألة اصوليّة
٣١٠
أدلّة القائلين بعدم حجّيّة خبر الواحد ، والجواب عنها
٣١١
فصل : الآيات الّتي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد
٣١٥
الدليل الأوّل : آية النبأ
٣١٥
الإشكال الأوّل ، والجواب عنه
٣١٨
الإشكال الثاني ، والجواب عنه
٣١٩
الإشكال الثالث ، والجواب عنه
٣٢٤
الدليل الثاني : آية النفر
٣٢٥
الدليل الثالث : آية الكتمان
٣٣٠
الدليل الرابع : آية السؤال
٣٣١
الدليل الخامس : آية الاذن
٣٣١
فصل : في الأخبار الّتي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد
٣٣٤
فصل : في الإجماع على حجّيّة الخبر
٣٣٨
الوجه الأوّل : الإجماع القوليّ
٣٣٨
الوجه الثاني : الإجماع العمليّ
٣٣٩
الوجه الثالث : سيرة العقلاء
٣٣٩
فصل : في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد
٣٤٤
الوجه الأوّل : دليل الانسداد الصغير
٣٤٤
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية
٣٤٩
الوجه الثالث : ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
٣٥١
فصل : في الوجوه الّتي أقاموا على حجّيّة الظنّ
٣٥٣
الوجه الأوّل : قاعدة رفع الضرر المظنون
٣٥٣
الوجه الثاني : قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٣٥٥
الوجه الثالث : الجمع بين قاعدتي الاحتياط ونفي الحرج
٣٥٦
الوجه الرابع : دليل الانسداد
٣٥٧
فصل : الظنّ بالطريق والظنّ بالواقع
٣٦٣
التحقيق : حجّيّة الظنّ بهما
٣٦٣
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالواقع
٣٦٤
منشأ توهّم الاختصاص بالظنّ بالطريق
٣٦٤
فصل : الكشف والحكومة
٣٦٩
صحّة تقرير مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة
٣٧٠
عدم صحّة تقرير المقدّمات على نحو الكشف
٣٧٠
وهم ودفع
٣٧١
التفصيل بين محتملات الكشف
٣٧١
تعميم النتيجة على الكشف ، والجواب عنه
٣٧٢
فصل : الإشكال في خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد
٣٧٤
تقرير الإشكال
٣٧٤
الجواب عن الإشكال
٣٧٥
فساد ما ذكره بعض المحقّقين في الجواب عن الإشكال
٣٧٦
فصل : الظنّ المانع والممنوع
٣٧٨
فصل : عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم
٣٧٩
تنبيه
٣٧٩
فصل : الظنّ بالفراغ
٣٨١
خاتمة
٣٨٢
الأمر الأوّل : حكم الظنّ في الاصول الاعتقاديّة
٣٨٢
الأمر الثاني : الترجيح والوهن بالظنّ
٣٨٥

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

كفاية الأصول [ ج ٢ ]

كفاية الأصول

كفاية الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي

الصفحات :419

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

تحمیل

تنزیل الملف Word

كفاية الأصول [ ج ٢ ]

414/419

*

المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ................................................. ١٣٥

فصل : تعريف العامّ وأقسامه................................................... ١٣٧

تعريف العامّ.................................................................. ١٣٧

أقسام العامّ.................................................................. ١٣٨

فصل : أدوات العموم......................................................... ١٤١

فصل : دلالة العامّ على العموم متوقّف على إطلاقه............................... ١٤٣

فصل : حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي......................................... ١٤٦

المشهور بين الأصحاب........................................................ ١٤٦

احتجاج النافين والجواب عنه.................................................... ١٤٧

فصل : هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ..................................... ١٥٢

الشبهة المفهوميّة.............................................................. ١٥٢

الشبهة المصداقيّة.............................................................. ١٥٣

إيقاظ : استيعاب العدم الأزليّ.................................................. ١٥٧

وهم وإزاحة.................................................................. ١٥٩

عدم إحراز مصاديق العامّ بأصالة عدم التخصيص................................. ١٦٢

فصل : العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.................................. ١٦٤

إيقاظ : الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة..................... ١٦٦

فصل : الخطابات الشفاهيّة.................................................... ١٦٨

بيان محلّ النزاع............................................................... ١٦٨

فصل : ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة........................................... ١٧٣

فصل : تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده................................ ١٧٨

فصل : التخصيص بالمفهوم المخالف............................................ ١٨٢

فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة.......................................... ١٨٥

فصل : تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد....................................... ١٨٨

الدليل على التخصيص........................................................ ١٨٨

٤١٤

البحث في كفاية الأصول