الصفحه ١٦٤ : الكلام في المقام أنّه هل تكون أصالة العموم متّبعة مطلقا أو بعد الفحص
عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ بعد
الصفحه ١٧٧ : بعد الخطاب لشكّ في شمول التكاليف لهم أيضا ،
ككونهم مشرّفين بمحضر المعصوم عليهالسلام.
وهذا ما أفاده
الصفحه ١٧٩ : الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦.
وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فإنّه
ـ بعد ما ذهب إلى تقديم أصالة عدم الاستخدام
الصفحه ١٩٥ : ، لعدم لزوم البداء المحال في حقّه تعالى
، ضرورة أنّه حينئذ تعلّقت إرادته الجدّيّة من أوّل الأمر بتركه بعد
الصفحه ٢١٨ :
ولذا ترى أنّ
المشهور لا يزالون يتمسّكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان ، وبعد (١) كونه
الصفحه ٢٤٠ : بالالتفات الإجماليّ الارتكازيّ. أجود التقريرات
٢ : ٢٧.
وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا
ـ بعد ما عدّ
الصفحه ٢٦٣ : لو اختلف المتداعيان في سبب انتقال الشيء بعد اتّفاقهما على أصل الانتقال ،
فقال أحدهما : «بعتك الجارية
الصفحه ٢٦٨ :
__________________
ـ إلّا بعد وصوله
إلى العبد ، وهو يتحقّق بالعلم الإجماليّ كما يتحقّق بالعلم التفصيليّ ، فإنّ
العلم
الصفحه ٢٧٠ :
ولا
يخفى : أنّ المناسب
للمقام هو البحث عن ذلك (١) ؛ كما أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد
الصفحه ٣٢٨ : :
أنّ الحذر واجب عند الإنذار. وذلك لأنّ كلمة «لعلّ» مهما تستعمل تدلّ على أنّ ما
بعدها غاية لما قبلها
الصفحه ٣٤٥ : الوجه : أنّا نعلم إجمالا بصدور جملة من الأخبار الّتي بأيدينا عن
المعصوم عليهالسلام
، ولا سيّما بعد
الصفحه ٣٥٦ : : ٣٨١ ـ بعد الجواب عنه بالنقض
بكثير من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو بالضرورة.
(٢) أي : ترجيح
الصفحه ٣٦٧ : هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعيّن الأخذ به عند
التنزّل من العلم في حكم العقل ـ بعد انسداد سبيل العلم
الصفحه ٣٧٥ :
[الجواب عن
الإشكال]
وأنت خبير بأنّه
لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلّقا على
الصفحه ٧ : الطبيعة ، ومقتضى العقل أنّ تركها لا يتحقّق إلّا بترك جميع
الأفراد.
وذهب المحقّق الأصفهانيّ ـ بعد