الصفحه ٢٧٧ : ، وعدم لزوم محال منه عقلا(٩) ،
__________________
ـ جعل الظنّ حجّة
، لا أنّه يحكم بحجّيّة الظنّ بعد
الصفحه ٥٧ : بعد
الاضطرار ، كما كان عليه قبله. ولذا يحكم العقل بلزوم الإتيان به خروجا عن عهدة ما
تنجّز عليه قبل
الصفحه ٥٨ : .
ولا ترتفع غائلته (٢) باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده ـ كما في
الفصول (٣) ـ مع اتّحاد
الصفحه ١٦٢ : بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما
في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت
الصفحه ١٧١ :
أيّها الناس» لا نلتفت إلى التنزيل بعد التوجّه إليه والتفتيش عنه. وعدم العلم
بالتنزيل بعد التفتيش يكشف عن
الصفحه ٢٤١ : بعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة
، فكما أنّه يوجب البعد عنه
الصفحه ٣٤٢ : النظر عن دعوى الانصراف وخروج السيرة موضوعا عن الآيات
الكريمة. فقال : «حجّيّة السيرة بعد أن كانت معلّقة
الصفحه ٣٦٢ : التنزّل ـ بعد عدم
التمكّن من الإطاعة العلميّة أو عدم وجوبها ـ إلّا إلى الإطاعة الظنّيّة ، دون
الشكّيّة أو
الصفحه ٤٨ :
__________________
(١) أي : لو كان ملاك
الوجوب موجودا فيه بعد سقوط التحريم بالاضطرار.
(٢) أي : حال كون
الملاك مؤثّرا
الصفحه ٥٣ : بعد الدخول. وهذا يؤدّي إليه
قول الخصم من أنّ الخروج لمّا كان مقدّمة للتخلّص الأهمّ ارتفعت مبغوضيّته
الصفحه ١٢٤ : تدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا بعد الغاية أم لا؟». وإن كانت خارجة منه
فالنزاع يحرّر هكذا : «هل الغاية
الصفحه ١٤٦ : تعرّض له بعد. مضافا إلى
أنّ قوله : «بالمتّصل أو المنفصل» مستدرك ، لأنّ قوله : «مطلقا ولو كان متّصلا»
مغن
الصفحه ١٤٩ : تقريرات بحث
شيخنا الاستاذ قدس سرّه في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : «والأولى أن
يجاب ـ بعد تسليم
الصفحه ١٥١ : دلالته على العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد
عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك قرينة على
الصفحه ١٥٨ : الخمينيّ ، فإنّه وافق المحقّق النائينيّ ـ بعد
ذكر مقدّمات خمس ـ. فراجع تفصيل كلامهما في المحاضرات ٥ : ٢٠٧