الصفحه ٢٦٧ :
[قوله عليهالسلام] (١) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٢٨٥ : الحكم الواقعيّ في مورد
__________________
ـ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال ...» ـ إباحة فعليّة
الصفحه ٢٩٢ : فالظاهر أنّه كبرويّ ، ويكون المنع عن الظاهر ، إمّا لأنّه من المتشابه
قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر
الصفحه ٣٠٨ : دليل.
وتوهّم (٢) «دلالة أدلّة
حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده
الصفحه ٣١٢ : / ٣٦ ، والنجم / ٢٨.
ومنها : قوله تعالى : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ.)
الاسراء / ٣٦
الصفحه ٣١٣ :
للاستدلال به. بيان ذلك : أنّ قوله تعالى : (لا
تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)
قضيّة حقيقيّة تشمل كلّ ما
الصفحه ٣١٥ : الواحد ـ ، وإلّا لكان العنوان
الذاتيّ أولى بالذكر من العنوان العرضيّ ، لأنّ اتّصاف الخبر بكونه خبر الواحد
الصفحه ٣٢١ : الصفّار : فيجب تصديقه لكون
المخبر به في خبره أثرا شرعيّا ، وهو قول المعصوم عليهالسلام
من حرمة شيء أو
الصفحه ٣٤٠ : تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٣) ، وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ
الصفحه ٣٢٠ : عليهالسلام وبيننا ، مثلا : إذا أخبر عمران بن عليّ عن أبي بصير عن
أبو عبد الله عليهالسلام فالمراد من الواسطة
الصفحه ٣٠٩ : ؛ ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.
(٢) وهي مقبولة عمر
بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٣٤ : أو الأوثق
أو كونه مشهورا ، أو الأخذ بأحدهما عند التساوي ، ولو لم يعلم بصدوره.
منها :
رواية عمر بن
الصفحه ٤٠٣ : (الميرزا
أبو الحسن).......... ٥٢ ، ٥٧ ، ١١٠
، ١٤٠ ، ١٧٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦٥
المفضّل بن عمر
الصفحه ١٧٢ : (يا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا) في الكتاب (٦) حقيقة إلى غير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بلسانه
الصفحه ١٧٥ : زماننا فاقدا له ممّا كان المشافهون واجدين له
ـ كحضور النبيّ صلىاللهعليهوآله
والأئمّة عليهالسلام
ـ فهو