الصفحه ٢٠ : تعدّد الوجه في دفع غائلة اجتماع الضدّين ، فيكون نفس
التكليف محالا ـ أم يمكن ذلك ـ لكون تعدّد الوجه موجبا
الصفحه ٢٢ : والإيجاد لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإنّ الموجود الخارجيّ
الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من
الصفحه ٢٥ : : أنّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائيّ (٣) لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع
الصفحه ٢٨ :
فعليّة الأحكام لكان ممّا تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام (٣).
__________________
(١) بأن لم يعلم
بالغصب
الصفحه ٦٣ : كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق
بمقدّمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان
الصفحه ٦٥ : فعله مفسدة ، وإلّا لكان اللازم أن ينحلّ كلّ
حكم إلى حكمين : أحدهما متعلّق بالفعل والآخر بالترك ، وهو
الصفحه ٦٩ : ـ لكان خارجا عن محلّ الكلام ، لأنّ
الاجتماع آمريّ ، لا مأموريّ ، حيث لا يتمكّن من امتثالها معا». نهاية
الصفحه ٨٦ : على الحرمة لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة
التشريعيّة (٢) ، فإنّه لا أقلّ من دلالته على
الصفحه ٩٠ : ء.
(٤) قال المحقّق
الأصفهانيّ : «إنّ العبادة بمعنى لو تعلّق الأمر به لكان أمره عباديّا لا يسقط
إلّا إذا قصد
الصفحه ١٠٠ : يسبقه.
وهذا يستلزم كونه علّة منحصرة ، لأنّه لو لم يكن شرطا منحصرا لكان التأثير للسابق
عليه في صورة سبق
الصفحه ١٠٤ : لا يخفى.
ثانيها
: أنّه لو دلّ لكان
(٣) بإحدى الدلالات (٤) ، والملازمة (٥) ـ كبطلان التالي
الصفحه ١٠٧ : ، حيث دفع الإشكال
بأنّه لا يتوجّه في الأوّل (٣) لكون الوجوب كلّيّا ، وعلى الثاني بأنّ (٤) ارتفاع مطلق
الصفحه ١١٧ : (٣) ، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ؛
بخلاف الأوّل ، لكون كلّ منها سببا ، فلا وجه
الصفحه ٢١٢ :
فصل
[مقدّمات الحكمة؟]
قد ظهر لك : أنّه
لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا
الصفحه ٢٤٢ : لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)
الأسرا