الصفحه ٣٢٩ : » أنّ دعوى دلالتها مهما تستعمل على أنّ ما بعدها علّة
غائيّة لما قبلها ممنوعة.
وأمّا الأمر الثاني
الصفحه ٣٣٠ : يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ
الصفحه ٣٤٣ : الخمينيّ : فهو ـ بعد
ما ناقش في ما أفاده المصنّف رحمهالله
في نفي الرادعيّة من لزوم الدور ، وناقش فيما
الصفحه ٣٤٤ : الإمام الخميني ـ بعد ما فرّق
بينهما بما أفاد المحقّق العراقيّ ـ تعرّض لما ذكره المحقّق النائيني وأطال
الصفحه ٣٥٧ : ـ للبحث
عن هذا الدليل. ولا ينبغي التعرّض له وإطالة الكلام فيه ، لأنّ هذا الدليل ـ بعد
ما ثبتت حجّيّة خبر
الصفحه ٣٥٨ :
حينئذ بلزوم الإطاعة الظنّيّة لتلك التكاليف المعلومة ، وإلّا لزم بعد انسداد باب
العلم والعلميّ بها إمّا
الصفحه ٣٦٠ : لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط
في تمامها ، بل لا بدّ من دعوى
الصفحه ٣٦٤ : ولو بعد تعذّره ،
فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق
إلى
الصفحه ٣٦٥ :
وفيه
: أوّلا ـ بعد تسليم
العلم بنصب طرق خاصّة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلميّة ، وعدم وجود
الصفحه ٣٧٦ : مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند
الإصابة (٣). وذلك لبداهة أنّه إنّما يشكل بخروجه ـ بعد الفراغ عن
الصفحه ٣٧٧ :
حصول الظنّ منه
بعد انكشاف حاله (١) ، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه (٢) ـ ففي غاية الفساد ، فإنّه
الصفحه ٣٧٨ :
فصل
[الظنّ المانع والممنوع]
إذا قام ظنّ على
عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال ـ بعد
الصفحه ٣٨٦ : دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين وعدم
حجّيّة واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن
الصفحه ٣٩٥ : ..................................................... ٢٤٢
إنّي تارك بينكم
الثقلين......................................................... ٢٩٤
الخمس بعد