الصفحه ٢٤٩ : الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.
وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ،
فذهب ـ بعد ما أجاب
الصفحه ٢٥٠ : موارد جريانها. ولا تجري
الاصول العمليّة إلّا بعد فقد المنجّز والحجّة على الواقع ، لأنّها عبارة عن وظائف
الصفحه ٢٥٥ : ـ غير معقول ، بل صدور هذا الكلام من المحقّق الحكيم
الأصفهانيّ عجيب.
وهذا المحقّق ـ بعد ما دفع الدور
الصفحه ٢٦٢ : بنفيها».
وقال في جملتها
أيضا ـ بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه : «وإذا
عرفت ما مهّدناه
الصفحه ٢٧٣ : لداع عقلائيّ ، إنّما يضرّ إذا كان لعبا بأمر
المولى ، لا في كيفيّة إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا
الصفحه ٢٧٦ : .
(٤) فلا تكون حجّيّة
الظنّ منحصرة بتعلّق الجعل الشرعيّ بها ، بل العقل أيضا يحكم بحجّيّته بعد تماميّة
الصفحه ٢٧٨ : كلّه بعد اتّفاقهم على إمكان
التعبّد بالظنّ ذاتا.
(١) أي : استحالة التعبّد
وقوعا للزوم المحال
الصفحه ٢٧٩ : قطعيّ عليها. وأمّا الظنّ بالحجّيّة ـ لو كان ـ لا يفيد
إلّا بعد إثبات إمكان التعبّد بالظنّ ، وهذا أوّل
الصفحه ٢٨١ : .
وأورد عليه المحقّقان العلمان :
النائينيّ والاصفهانيّ ـ بعد ما حملا كلام المصنّف رحمهالله
على أنّه يريد
الصفحه ٢٩٥ : .
ولو فرض جواز
الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون
__________________
(١) لم أظفر
الصفحه ٢٩٧ : فيه ابتداء ، لا أنّه يبنى عليه بعد
البناء على عدمها (٣) ، كما لا يخفى ، فافهم.
وإن كان لاحتمال
الصفحه ٢٩٩ : ، فإنّه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب
القطع بأنّ اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره
الصفحه ٣٠٠ : بنفسه بعد التتبّع
والتفحّص عن أقوال أهل الفتوى.
الثاني :
الإجماع المنقول : والمراد به الإجماع الذي لم
الصفحه ٣٠٧ : ».
(٢) وتوضيح
كلامه : أنّ كلّا من النقلين لا يصلح لأن يكون
سببا للمنقول إليه بعد وجود نقل الخلاف على غيره ، بل
الصفحه ٣٢٣ :
هذا مضافا إلى
القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ، أي وجوب التصديق بعد
تحقّقه