الصفحه ١٦١ : بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حلّيّته.
نعم ، لا بأس
بالتمسّك به في جوازه بعد إحراز
الصفحه ١٦٧ : الاصول العمليّة عدم البيان على الحكم
الشرعيّ ، ولا يحرز عدم البيان إلّا بعد الفحص ، فالفحص محقّق لموضوعها
الصفحه ١٧٦ : لإثبات الاتّحاد بعد البناء على اختصاص الخطاب
بالحاضرين. وذلك لأنّ من مقدّمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح
الصفحه ١٨٥ : شَهادَةً أَبَداً
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ...)
النور
الصفحه ١٨٦ : ، فيوجب تخصيصه بالإضافة إلى جميع الأحكام الثابتة له.
وعلى الثاني يرجع إلى ما اعيد فيه الموضوع وما بعده
الصفحه ١٩٣ : بقبيح إذا كان من عادة المتكلّم
لمصلحة هناك.
وبعد ذلك ذكر وجه تعيّن حمل الخاصّ على
كونه مخصّصا مطلقا
الصفحه ٢٠٤ : موضوعة للمفاهيم المشروطة بالإرسال والشياع
لا تصدق على أفرادها إلّا بعد تجريدها عن قيد الإرسال والشياع
الصفحه ٢١٥ : ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام
الأفراد ، فإنّه بملاحظته يفهم أنّ المتيقّن تمام المراد ، وإلّا
الصفحه ٢١٦ : معناه : «ولو كان مخالفا له في النفي أو الإثبات».
الثالث :
أن يكون مستدركا. ويؤيّده ما يأتي منه بعد
الصفحه ٢٢١ :
وجه من وجوه
المعنى ، اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد
الصفحه ٢٢٢ :
المستحبّات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق ـ بعد مجيء دليل المقيّد ـ
وحمله على تأكّد استحبابه من
الصفحه ٢٢٣ :
ثمّ إنّ الظاهر
أنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما
لا
الصفحه ٢٣١ : البالغ لا ينتهي إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ إلّا بعد تحقّق ثلاثة
امور :
الأوّل :
حصول الظنّ
الصفحه ٢٤٣ : بحمل الطائفة الأولى
على إرادة النيّة مع عدم الارتداع ، والثانية على إرادة النيّة أوّلا ثمّ الارتداع
بعد
الصفحه ٢٤٤ : على ترك الواجب ، فإذا لم يعثر عليها بعد
الوقت يصير مصادفا للمعصية الحقيقة ويعدّان معصيتين ، فيستحقّ