[صحّة تقرير
مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة]
فانقدح بذلك عدم
صحّة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة ، دون الكشف ؛ وعليها فلا إهمال في
النتيجة أصلا ، سببا وموردا ومرتبة ، لعدم تطرّق الإهمال والإجمال في حكم العقل ،
كما لا يخفى.
أمّا بحسب الأسباب
: فلا تفاوت بنظره فيها.
وأمّا بحسب
الموارد : فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنّيّة إلّا فيما ليس
للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما
فيه مزيد الاهتمام ، كما في الفروج والدماء ، بل وسائر حقوق الناس ممّا لا يلزم من
الاحتياط فيها العسر.
وأمّا بحسب
المرتبة : فكذلك لا يستقلّ إلّا بلزوم التنزّل إلى مرتبة الاطمئنان من الظنّ بعدم
التكليف إلّا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.
[عدم صحّة تقرير
المقدّمات على نحو الكشف]
وأمّا على تقرير
الكشف : فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضا
بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ أنّ الكلّ حجّة لو لم يكن بينها ما هو المتيقّن ،
وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجّيّة غيره : ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجّيّته في جميعها ، وإلّا
لزم عدم وصول الحجّة ، ولو لأجل التردّد في مواردها ، كما لا يخفى.
ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة ، مجازفة
جدّا.
__________________