الصفحه ١٤١ : . راجع الإحكام ٢ : ٢٠٠ ، المعتمد ١ : ١٩٢ ـ ١٩٨.
الثالث :
أنّ ما ذكر من صيغ العموم نحو «كلّ» و «جميع
الصفحه ١٥٤ : .
القول الثالث :
التفصيل بين المخصّص اللبّي والمخصّص اللفظيّ ، فيجوز التمسّك به في الأوّل ولا
يجوز في
الصفحه ١٧٨ : الكلام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.
ثالثها :
التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام ما اريد من العامّ
الصفحه ١٧٩ :
التربّص.
الثالث :
التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام أفراد المطلّقات مع التوسّع في الإسناد ، بأن
يكون
الصفحه ١٨٣ : الإماميّة كصاحبي المعالم
والفصول. راجع الإحكام ٢ : ٣٢٨ ، المعالم : ١٤٠ ، الفصول الغرويّة : ٢١٢.
الثالث
الصفحه ١٨٦ : الإماميّة. راجع الإحكام (للآمدي) ٢
: ٣٠٠ ، والعدّة ١ : ٣٢١.
القول الثالث :
عدم ظهور الكلام في واحد منهما
الصفحه ١٩٣ : صور جعل الأحكام ، كما إذا كان
الحكم المجعول من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقيّة.
الثالثة
الصفحه ٢٠٧ : .
الثالثة : «مضافا إلى أنّ الوضع ...»
أي : قد عرفت أنّ المعنى المتميّز في الذهن من المعاني الّتي لا حاجة إلى
الصفحه ٢١٢ : إليه
المصنّف رحمهالله
في المقام ، وسيأتي توضيحه.
الثالث :
أنّها ثلاث : ١ ـ أن يكون متعلّق الحكم أو
الصفحه ٢١٣ : ذكر في المتن من دون تقييد الثالثة بمقام التخاطب ، أي عدم
وجود القدر المتيقّن مطلقا ولو في الخارج. وهذا
الصفحه ٢١٤ : انتفاء الثانية
كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام
مراده
الصفحه ٢١٦ : معناه : «ولو كان مخالفا له في النفي أو الإثبات».
الثالث :
أن يكون مستدركا. ويؤيّده ما يأتي منه بعد
الصفحه ٢٢٣ :
العموم الاستيعابيّ ، وثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه ، حسب اقتضاء خصوص
__________________
ـ فلا
الصفحه ٢٢٤ : .
__________________
(١) هذا مثال للقسم
الثالث.
(٢) البقرة / ٢٧٥.
وهذا مثال للقسم الثاني.
(٣) لأنّ المقام مقام
الامتنان
الصفحه ٢٢٥ : ، وعلى المدنيّ اخرى ، وعلى المكّيّ ثالثة. وسائل الشيعة : ١٢٣
، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١. ـ