الصفحه ٤٠٧ : ................................ ٦ ، ٤٦ ،
٩٤ ، ١٢٧ ، ٣٠٠ ، ٣٥٣
شرح الكافية.......................................... ١٢٣
، ١٢٤ ، ٢٠٥
الصفحه ١١ :
ثالثها جوازه عقلا
وامتناعه عرفا (١).
[تقديم مقدّمات]
وقبل الخوض في
المقصود يقدّم امور
الصفحه ١٥ :
الثالث : [إنّ
المسألة اصوليّة]
أنّه حيث كانت
نتيجة هذه المسألة (١) ممّا يقع في طريق الاستنباط
الصفحه ٣٠ : هو المؤثّر منها ...».
الثالث :
أنّه يصدق عليه عنوان امتثال الأمر حتّى على القول بتبعيّة الأحكام
الصفحه ٣٤ :
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «ثالثها».
والصحيح
ما أثبتناه.
(٢) لا
يخفى : أنّ غاية ما برهن عليه المصنّف رحمهالله
الصفحه ٣٩ : البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمّام.
ثالثها
: ما تعلّق النهي
به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجودا
الصفحه ٥٣ : الاحتمالات
الثلاثة الأخيرة يرجع كلّها إلى معنى واحد. ولكن الأولى أن يحمل العبارة على
الاحتمال الثالث.
أمّا
الصفحه ٦٨ : قاعدة الطهارة محكّمة.
الأمر الثالث : [إلحاق
تعدّد الإضافات بتعدّد الجهات]
الظاهر لحوق تعدّد
الإضافات
الصفحه ٧٦ : للإعادة أو القضاء وكلّ مسقط لهما موافق للأمر.
الثالثة :
أن يكون مراد المتكلّم ب «الأمر» خصوص الأمر
الصفحه ٧٨ : والمثوبة ، فليست مجعولة كما ليست انتزاعيّة ، بل هي
أمر واقعيّ يحكم به العقل.
الثالثة :
ما أشار إليه بقوله
الصفحه ٩١ :
المقصد الثالث
في المفاهيم
[وفيه فصول :]
الصفحه ٩٣ : خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير
المذكور.
الثالث :
أنّه حكم إنشائيّ في الجمل الإنشائيّة ، كحرمة إكرام زيد
الصفحه ٩٩ :
الثالث. وتوضيحه
: أنّ إطلاق التعليق ـ بمقتضى مقدّمات الحكمة ـ يستلزم كون الشرط علّة منحصرة ،
لأنّ الترتّب
الصفحه ١٠٤ : أو يمكن أن يقال في إثباته أو
منعه ، فلا تغفل.
ثالثها
: قوله تبارك
وتعالى : (وَلا تُكْرِهُوا
الصفحه ١٢٠ : : «أكرم إنسانا ضاحكا» ، واخرى يكون أعمّ منه مطلقا كقولنا
: «أكرم إنسانا ماشيا» ، وثالثة يكون أخصّ منه