الصفحه ٢٢٤ : تنافي ما هو المفروض من
كونه بصدد البيان ؛ وإرادة العموم البدليّ لا تناسب المقام (٣) ؛ ولا مجال لاحتمال
الصفحه ٢٣٤ : ، وحقيقة في صورة الإصابة ، كما لا يخفى (٢).
__________________
(١) أي : بما ذكرنا
من أنّ وجوب متابعة
الصفحه ٢٥٠ : ، شرعا أو عقلا
(٤).
لا
يقال : إنّ الاحتياط لا
بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف ـ لو كان
الصفحه ٢٥٢ : القطع بالواقع حقيقة (٢) ـ لا يخلو من
__________________
ـ الثاني :
حكم القطع الّذي اخذ جزء الموضوع
الصفحه ٢٥٨ :
ثمّ
لا يذهب عليك : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها تجب
الصفحه ٢٩٩ : غالبا بحيث
يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة ـ لا يوجب
اعتبار قوله ما
الصفحه ٣١٣ : السداد ، فإنّها أخبار آحاد (٢).
لا
يقال : إنّها وإن لم تكن
متواترة لفظا ولا معنى ، إلّا أنّها متواترة
الصفحه ٣٥٤ : واستحقاق
العقوبة عليها ، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها. ومجرّد الظنّ به (٣) بدون دليل على اعتباره لا
الصفحه ٧ :
والاستمرار الّذي
يكون بحسبه محلّا للتكليف (١).
ثمّ إنّه لا دلالة
لصيغته على الدوام والتكرار
الصفحه ١٣ :
المتقدّم ـ وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ ـ أمّا في
المعاملات فظاهر (٢) ، وأمّا في
الصفحه ١٥ : (٢) كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها
الأحكاميّة ولا التصديقيّة ، ولا من المسائل الكلاميّة
الصفحه ٢٧ : عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها
، إلّا أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع
الصفحه ٢٨ :
حيث لا يكون هناك
أمر يقصد أصلا.
وبالجملة
: مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (١) أو حكما (٢) يكون
الصفحه ٥٤ : عليه إلّا أنّه لم يقع في المهلكة ، لا أنّه ما شرب الخمر فيها ، إلّا على
نحو السالبة المنتفية بانتفا
الصفحه ٦٧ : الاستظهار
وعدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين.
وفيه : أنّه لا
دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع