الصفحه ٥٩ : ترك الحرام المسبّب عن الخروج (١) ، لا عنوانا له ـ : أنّ الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا
يكون بمحال
الصفحه ٦١ :
الأمر الثاني : [صغرويّة
المقام لكبرى التزاحم]
قد مرّ في بعض
المقدّمات (١) أنّه لا تعارض بين مثل
الصفحه ٦٤ :
قلت : دلالتهما (١) على العموم والاستيعاب ظاهرا ممّا لا ينكر ، لكنّه من
الواضح أنّ العموم المستفاد
الصفحه ١١٠ : الامور المتعدّدة ـ بما هي مختلفة ـ لا يمكن
أن يكون كلّ منهما مؤثّرا في واحد ، فإنّه لا بدّ من الربط
الصفحه ١١٥ :
وقد انقدح ممّا
ذكرنا : أنّ المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الّتي ذكرناها ، لا مجرّد كون
الصفحه ١١٩ : ـ فيما
إذا استفيدت ـ غير مقتضية له ، كما لا يخفى (٢). ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلّا
الصفحه ١٢٠ :
اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ) (١) ، ففيه : أنّ الاستعمال في غيره (٢) أحيانا مع القرينة ممّا لا يكاد
الصفحه ١٣٨ :
والتعريف لا بدّ
أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر أنّ الغرض
من تعريفه إنّما هو
الصفحه ١٤٨ : في غاية القلّة.
وأمّا في المنفصل
: فلأنّ إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه (٢) وكون الخاصّ
الصفحه ١٥٣ :
متّبعا فيما لا
يتّبع فيه الخاصّ ، لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أنّ الخاصّ إنّما
الصفحه ١٧٢ : الاستقبال (٤) ، فاسد (٥) ، ضرورة أنّ إحاطته تعالى لا توجب صلاحيّة المعدوم بل
الغائب للخطاب. وعدم صحّة
الصفحه ١٨٢ : الجواز بالمفهوم الموافق ـ على
قولين. وقد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور
الصفحه ١٨٧ :
ولا إشكال. وتعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة
الإخراج مفهوما.
وبذلك
الصفحه ٢١٧ :
جيّدا (١).
وقد انقدح بما
ذكرنا أنّ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج ـ فيما لا
الصفحه ٢٢٣ :
ثمّ إنّ الظاهر
أنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيّين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما
لا