الصفحه ٢٠٥ :
ومنها
: علم الجنس ، ك «اسامة» (١). والمشهور بين أهل العربيّة (٢) : أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي
الصفحه ٢٢١ : عرفت (٢) من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق
في مقام البيان ، بل عن عدم كون الإطلاق
الصفحه ٢٣٦ :
عدم الإصابة على
التجرّي بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئا
الصفحه ٢٤٠ : ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا
اختيار.
إن
قلت : إنّ القصد والعزم
إنّما يكون من مبادئ الاختيار
الصفحه ٢٥٣ :
تكلّف ، بل تعسّف
، فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك ، بلحاظ أثره ، إلّا
الصفحه ٢٧٩ : (٥) مطلقا أو على الحكيم تعالى ـ ، فلا حاجة معه في دعوى
الوقوع إلى إثبات الإمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته
الصفحه ٢٨٦ : الإتيان به (٢) ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
لا
يقال : لا مجال لهذا
الإشكال لو قيل بأنّها
الصفحه ٢٩٧ : فيه ابتداء ، لا أنّه يبنى عليه بعد
البناء على عدمها (٣) ، كما لا يخفى ، فافهم.
وإن كان لاحتمال
الصفحه ٣٨٣ : غير صحيح ، أو أمر آخر ممّا دلّ الشرع على وجوب معرفته.
وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ـ لا من
الصفحه ٢٢ : (٢).
وأنت خبير بفساد
كلا التوهّمين ، فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب
الوجود
الصفحه ٣٣ :
عنه وهو فاعله
وجاعله (١) ؛ لا ما هو اسمه ـ وهو واضح ـ ؛ ولا ما هو عنوانه ممّا قد
انتزع عنه ـ بحيث
الصفحه ٣٥ : عليه من قبيل الجنس
والفصل له ، وأنّ مثل الحركة في دار ـ من أيّ مقولة كانت ـ لا يكاد تختلف حقيقتها
الصفحه ٤٣ :
نفس الكون في
الحمّام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا كما لا يخفى. وربما يحصل لها
الصفحه ٤٥ :
اختلافها في الملاءمة ، كما عرفت.
وقد انقدح بما
ذكرناه : أنّه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة
الصفحه ٥١ : ترك المقدّمة
المحرّمة ؛ والمفروض هاهنا وإن كان ذلك إلّا أنّه كان بسوء الاختيار ، ومعه لا
تتغيّر عمّا