الصفحه ٨٧ :
المقام الثاني :
في المعاملات
ونخبة
القول : أنّ النهي الدالّ
على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم
الصفحه ٢٦١ :
الأمر السادس
[حجّيّة قطع القطّاع]
لا تفاوت في نظر
العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار
الصفحه ٣٧٥ :
[الجواب عن
الإشكال]
وأنت خبير بأنّه
لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلّقا على
الصفحه ٢٠ : بدونها
محذور آخر (٥) لا دخل له بهذا النزاع.
نعم ، لا بدّ من
اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى
الصفحه ٣٠ : أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحّة أصلا (٢) ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع وقيل بالامتناع
الصفحه ٣٩ :
والجواب عنه :
أمّا
إجمالا : فبأنّه لا بدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة
ممّا ظاهره
الصفحه ٥٦ : . وقد عرفت (٣) لزومه بحكمه ، فإنّه مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلا لا
بأس في بقاء (٤) ذي المقدّمة على
الصفحه ٦٠ :
لازم ولو مع تعدّد
الجهة : مع عدم تعدّدها هاهنا. والتكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال (١). نعم
الصفحه ٩٩ : للانصراف إلى
الأكمل ، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى(٢). هذا مضافا إلى منع كون
الصفحه ١٠٢ : كذلك ، وكان الوجوب في كلّ منهما
متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التخييريّ منهما من العدل. وهذا بخلاف
الصفحه ١٠٦ :
في
تمهيد القواعد : «أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم» (١). وذلك (٢) لأنّ انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ١١٣ :
ولا
يخفى : أنّه لا وجه لأن
يصار إلى واحد منها ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع ما في
الصفحه ١١٧ :
ثمّ إنّه لا وجه
للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الأوّل
الصفحه ١٤٤ :
بقيود كثيرة. نعم
، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها (١).
وهذا هو الحال
الصفحه ١٦٠ :
إذا تعلّق بهما
النذر كذلك (١).
والتحقيق أن يقال (٢) : إنّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات