الصفحه ٣٧ :
تعدّد المعنون ،
لا وجودا ولا ماهيّة ، ولا تنثلم به وحدته أصلا (١) ؛ وأنّ المتعلّق للأحكام هو
الصفحه ٥٠ : (٢) ـ وذلك ضرورة أنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا (٣) لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطرّ إلى
الصفحه ٨٥ :
حرمتها ، كما لا
يخفى.
لا
يقال : هذا لو كان النهي
عنها دالّا على الحرمة الذاتيّة ، ولا يكاد يتّصف
الصفحه ٢٠٧ :
بالتجريد. ومعه لا
فائدة في التقييد ، مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف غير
خال
الصفحه ٢١٥ :
تمامه وقد بيّنه ، لا
بصدد بيان أنّه تمامه كي أخلّ ببيانه (١)
، فافهم (٢).
[المراد من كون
الصفحه ٢٦٦ : الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى. وقد
أشرنا إليه سابقا (٣) ويأتي إن شاء الله مفصّلا (٤).
نعم ، كان
الصفحه ٢٩ :
__________________
ـ لأنّ المفروض
أنّه لا نهي في المقام حتّى يكون المجمع منهيّا عنه.
وأمّا
الصفحه ٣٦ : متعلّقا
للأحكام ، لا بعناوينه الطارئة عليه.
٢ ـ وأنّ غائلة
اجتماع الضدّين فيه (٢) لا تكاد ترتفع بكون
الصفحه ٧٢ :
ومعه لا وجه
لتخصيص العنوان (١). واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به ، كما
لا يخفى
الصفحه ٨١ : كالغصبيّة لأكوان الصلاة
المنفكّة عنها.
لا ريب في دخول
القسم الأوّل في محلّ النزاع. وكذا القسم الثاني
الصفحه ١٢٩ : عليها الجملة الاستثنائيّة.
نعم ، لو كانت
الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء ، لا بتلك الجملة ، كانت
الصفحه ٢٠٨ :
الخصوصيّات (١) إنّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ
حال ، ولو قيل بإفادة اللام
الصفحه ٢٧٢ : (١) ، غاية الأمر أنّه لا تعيين له ولا تميّز (٢) ، فالإخلال إنّما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية
الضعف
الصفحه ٦ :
نعم ، يختصّ النهي
بخلاف ، وهو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل
الصفحه ٦٦ :
ولو سلّم أنّه
يجدي ولو لم يحصل (١) فإنّما يجدي (٢) فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو