الصفحه ٣٠٨ : الخبر»
فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظنّ (٣) ، غايته تنقيح ذلك بالظنّ
الصفحه ٣٢٣ : بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور (١).
وإلى (٢) عدم القول بالفصل بينه وبين
الصفحه ٣٢٤ :
[الإشكال الثالث ،
والجواب عنه]
ولا
يخفى : أنّه لا مجال ـ بعد
اندفاع الإشكال بذلك (١) ـ للإشكال
الصفحه ٣٣٢ : المؤمنين وقرنه
بتصديقه تعالى.
وفيه
: أوّلا : أنّه إنّما مدحه
بأنّه اذن ، وهو (٢) سريع القطع ، لا الآخذ
الصفحه ٣٣٨ : ، لاختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتباره من الخصوصيّات (٣) ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليهالسلام من
الصفحه ٣٤٩ :
وفيه
: أنّه لا يكاد
ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم
الصفحه ٣٥١ :
حجّة على الثبوت
ولو كان أصلا ، كما لا يخفى (١).
[الوجه الثالث :
ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
الصفحه ٣٥٣ : مستحبّ
، لا واجب». راجع شرح العضديّ على مختصر الاصول ١ : ١٦٣ ، وفرائد الاصول ١ : ٣٦٨.
وأورد عليه
الصفحه ٣٦٢ :
للجاهل ، لا
للفاضل الّذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلميّ ، فهل يكون رجوعه إليه
بنظره
الصفحه ٣٦٤ : فرعيّة كثيرة ، لا سبيل لنا ـ بحكم
العيان وشهادة الوجدان ـ إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، ولا بطريق معيّن
الصفحه ٣٦٥ :
المتيقّن بينها أصلا ـ أنّ قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة
بالإجمال ، لا تعيينها بالظنّ
الصفحه ٣٦٧ : .
ثانيهما
: ما اختصّ به بعض
المحقّقين (٣). قال : «لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ، ولم
يسقط عنّا
الصفحه ٣٧١ : ينتهي إلى ظنّ واحد ، أو إلى
ظنون متعدّدة لا تفاوت بينها فيحكم بحجّيّة كلّها ، أو متفاوتة يكون بعضها
الصفحه ٥ : طلب ترك الفعل ك «لا تفعل» و «إيّاك أن تفعل» وغيرهما
ممّا يدلّ على طلب ترك الفعل.
(٣) فكلاهما يدلّان
الصفحه ٩ :
ثمّ إنّه لا دلالة
للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة