الصفحه ١٩٥ : الواجب تعالى بفعل في زمان وتعلّق إرادته تعالى بتركه في زمان آخر من
دون أيّ تغيّر في الفعل ، لا في أجزائه
الصفحه ٢٠٣ : التجريد عما هو قضيّة الاشتراط والتقييد فيها ،
كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد
الصفحه ٢١٣ :
إحداها
: كون المتكلّم في
مقام بيان تمام المراد (١) ، لا الإهمال أو الإجمال (٢).
ثانيتها
: انتفا
الصفحه ٢١٦ :
في مقام البيان (١). ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحّة التمسّك به أصلا (٢) ، فتأمّل
الصفحه ٢٢٥ : مؤوّل.
ولكلّ منهما في
الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى (٢) ، إلّا
الصفحه ٢٦٣ :
جواز اتّباع غير النقل فيما لا قطع.
وكيف كان فلزوم
اتّباع القطع مطلقا ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته عند
الصفحه ٢٦٥ : التكليف لو لم يمنع
مانع عن تأثيره. بخلاف الشكّ البدويّ ، فإنّه لا يؤثّر في التنجّز أصلا. وبخلاف
العلم
الصفحه ٢٦٧ : مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإجماليّ مقتضيا للتنجّز ، لا علّة
تامّة
الصفحه ٢٦٨ : الإجماليّ لا يفارق التفصيليّ في حقيقة انكشاف أمر المولى ونهيه ، ولمّا كان
الملاك في استحقاق العقاب هتك حرمة
الصفحه ٢٨٠ :
والإيقان. ومن
الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بيّنة وبرهان.
[محاذير
الصفحه ٢٨٩ :
فليسا (١) من آثارها ، ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلا ـ على تقرير الحكومة
في حال الانسداد ـ لا توجب
الصفحه ٢٩٠ :
فصل
[حجّيّة الظواهر]
[المختار : حجّيّة
الظواهر مطلقا]
لا شبهة في لزوم
اتّباع ظاهر كلام
الصفحه ٣٠١ :
__________________
ـ القول بحجّيّة
الخبر ، ضرورة أنّه على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد لا تصل النوبة إلى البحث عن
حجّيّة
الصفحه ٣٠٢ : للإجماع]
أنّه لا يخفى
اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليهالسلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب
الصفحه ٣٠٦ : مقال ، ويعامل معه معاملة المحصّل.
الثاني : [تعارض
الإجماعات المنقولة]
انّه لا يخفى أنّ
الإجماعات